الإدارة الأميركية تبدأ مراجعة شاملة لغرين كارد لمهاجرين من 19 دولة بينها اليمن بعد حادثة قرب البيت الأبيض

كشفت تقارير أميركية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، أعلنت عن إطلاق مراجعة شاملة لوثائق الإقامة الدائمة (الغرين كارد) للمهاجرين القادمين من 19 دولة، من بينها اليمن، في أعقاب حادثة إطلاق النار التي استهدفت اثنين من عناصر الحرس الوطني قرب البيت الأبيض الأسبوع الماضي. 

وذكرت مجلة نيوزويك أن دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية أصدرت توجيهات جديدة تقضي بإجراء "إعادة فحص صارمة وواسعة النطاق" لكل المقيمين من الدول المصنفة كمصدر قلق أمني، في ظل ما وصفته الإدارة الأميركية بـ"ثغرات في إجراءات التدقيق وتبادل المعلومات".

وتشمل قائمة الدول التي سيخضع مواطنوها لإعادة الفحص: اليمن، أفغانستان، ميانمار (بورما)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا. ويأتي ذلك استناداً إلى مرسوم رئاسي أصدره ترامب في يونيو الماضي، يقيد دخول مواطني هذه الدول إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية أن 12 دولة من هذه القائمة تواجه تعليقاً كاملاً لدخول مواطنيها، وهي: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. أما الدول السبع الأخرى—بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا—فتخضع لقيود جزئية وتشديد شروط الحصول على التأشيرات.

وقال مدير دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، جوزيف إدلو، إن التوجيهات الجديدة تمنح الموظفين صلاحية اعتبار "عوامل متعلقة بالدولة الأصلية" نقاطاً سلبية عند مراجعة الطلبات، مؤكداً أن "أمن الأميركيين يأتي أولاً".

وتشير تقديرات نيوزويك إلى أن نحو 3.3 مليون مقيم دائم في الولايات المتحدة ينحدرون من الدول المدرجة في القائمة، فيما يراقب محللون التأثير المحتمل لهذه الإجراءات التي قد تعيد صياغة سياسات الهجرة الأميركية وتفرض قيوداً غير مسبوقة على مسار اللجوء والإقامة، خصوصاً بالنسبة لمواطني الدول المصنفة عالية المخاطر.