مجلس التعاون يؤكد دعمه للإصلاحات الاقتصادية للحكومة اليمنية

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص دول المجلس على دعم الإصلاحات الاقتصادية، ومواصلة دعم الحكومة اليمنية، والعمل بشكل وثيق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي، في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات. 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، سفير مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سرحان المنيخر.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومؤسسية جريئة، رغم التحديات التي تفرضها الحرب وممارسات جماعة الحوثي، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وثمن بن بريك، "الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دعم واسناد جهود الحكومة في مسار الإصلاحات الشاملة والتعامل مع المستجدات الراهنة، ودعمها المستمر لتطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام".

وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق ومجالات الشراكة بين اليمن ومجلس التعاون، واولوياتها للمرحلة المقبلة وفي مقدمتها تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني الأول للطاقة الذي استضافته عدن، إضافة الى النجاحات المحققة في مسار الإصلاحات الشاملة ونتائجها في تحسن سعر صرف العملة الوطنية وكبح جماح التضخم، والدعم المطلوب لتعزيز هذه النجاحات.

وشدد بن بريك، على أهمية استمرار الدعم الخليجي لمساندة هذه الجهود وتحويلها إلى نتائج ملموسة على الأرض تُسهم في تعزيز الخدمات وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، مشيرا الى أن اليمن يعوّل على دور دول مجلس التعاون في دعم مشاريع الطاقة المستدامة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، وإدخال حلول عملية لخفض كلفة الإنتاج وتحسين كفاءة الشبكات، بما يمكّن البلاد من تجاوز أزمة الكهرباء المزمنة.