كشفت مصادر تجارية في محافظة إب عن تصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها التجار على يد مدير مكتب الصناعة والتجارة المعيَّن من قبل مليشيا الحوثي، حسين شريف، وسط موجة واسعة من الشكاوى والبيانات التي رفعها المتضررون إلى قيادات الجماعة في صنعاء.
وبحسب تلك المصادر، يتصدر شريف قائمة المسؤولين الذين يمارسون ضغوطًا غير مسبوقة على التجار، عبر فرض رسوم وإتاوات لا تستند إلى أي غطاء قانوني، إلى جانب إغلاق المحال التجارية بالقوة، في ممارسات قالت المصادر إنها تُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد المحلي وتكشف حجم الفساد داخل المؤسسات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وأفاد التجار أن شريف بات يمثل “هاجسًا يوميًا” لهم، بعد أن حوّل منصبه إلى أداة للابتزاز المالي، مستخدمًا التهديد والسلاح لفرض الجبايات، غير مكترث بالقوانين التي تشترط عدم إغلاق أي منشأة تجارية دون إذن رسمي صادر عن وزارة الصناعة وفق القرار رقم (189).
وأوضحوا أن حملة الإخضاع التي ينفذها المسؤول الحوثي أصبحت نمطًا متكررًا في المحافظة، حيث يتعرض كل من يرفض دفع الإتاوات لأشكال مختلفة من الضغط والتعسف، الأمر الذي فاقم من تدهور أوضاع التجار وألقى بأعباء جديدة على النشاط الاقتصادي.
وتندرج هذه الانتهاكات، وفق مراقبين، ضمن سلسلة واسعة من ممارسات الفساد التي تشهدها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إذ يستغل عدد من المسؤولين مواقعهم لفرض جبايات خارج القانون، مبررين ذلك بشعارات دينية بهدف شرعنة الابتزاز المالي.
وأكد مصدر في الغرفة التجارية بمحافظة إب أن استمرار هذه الممارسات يهدد بإغلاق العديد من المنشآت التجارية، ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، مشددًا على أن ما يجري يعكس صورة واضحة عن حجم الفساد المتجذر داخل الأجهزة الإدارية التي تديرها الجماعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
