يُبرز تقرير حديث صدر عن مؤسسة "تمكين المرأة اليمنية" حجم العنف ضد المرأة في اليمن خلال السنوات العشر الماضية، موضحًا أن مليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من أربعين ألف انتهاك مباشر بحق النساء والفتيات منذ عام 2015 وحتى نوفمبر 2025. ويشير التقرير إلى أن هذه الانتهاكات شملت القتل والاعتقال والتعذيب والاغتصاب، إلى جانب النزوح الجماعي وحرمان النساء من فرص العمل، في ظل غياب آليات حماية قانونية حقيقية. وتعد هذه الإحصاءات إحدى أكبر الشهادات الموثقة حول تصاعد العنف ضد المرأة من الحوثيين في اليمن بصورة ممنهجة.
ارتفاع حاد في حجم الانتهاكات الموثقة
يسجل التقرير زيادة لافتة في معدلات الجرائم الموجهة ضد النساء في المحافظات اليمنية، ما يعكس خطورة الوضع وتنامي العنف ضد المرأة في اليمن خلال النزاع المستمر. وتشمل الانتهاكات 1901 حالة اعتقال وخطف رافقها الإخفاء القسري والتعذيب، إضافة إلى 2940 حالة احتجاز أخرى صدرت بحق بعضهن أحكام بالإعدام والسجن والمصادرة. كما وثّقت المؤسسة 2720 حالة وفاة بسبب القصف العشوائي، و375 عملية استهداف مباشر بالقنص، إلى جانب إصابة مئات النساء بالألغام الأرضية والعبوات الناسفة.
أبعاد إنسانية متفاقمة مع استمرار الحرب
يوضح التقرير أن العنف ضد المرأة في اليمن لا يقتصر على الاعتداء المباشر فقط، بل يمتد ليشمل آثارًا إنسانية أعمق، أبرزها النزوح والفقر والجوع. وتشير البيانات إلى أن نحو أربعة ملايين نازح نصفهم نساء، بينما تواجه 9.6 مليون امرأة وفتاة خطر الجوع وانعدام الخدمات الأساسية. ويلفت التقرير إلى أن هذه الممارسات تتم في بيئة خالية من الضمانات القانونية، ما يزيد هشاشة وضع المرأة ويعمق دائرة الانتهاكات المستمرة.
تجريف للحقوق وفرص العمل
أفاد التقرير بأن الجماعة الحوثية مارست عمليات تضييق ممنهجة على النساء داخل المؤسسات الحكومية، مسجلة 16451 حالة فصل تعسفي من وظائف عامة، وتحويل 14800 وظيفة إلى عناصر تابعة للجماعة بدلًا من الموظفات. ويعتبر هذا الجانب من أخطر أشكال العنف ضد المرأة في اليمن، نظرًا لآثاره الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المدى، وتأثيره المباشر على السلم المجتمعي وقدرة النساء على إعالة أسرهن.
جرائم صادمة وممارسات ممنهجة
وثّقت مؤسسة "تمكين المرأة اليمنية" 42 واقعة اغتصاب داخل أماكن الاحتجاز أو خلال النزوح والاقتحامات، بالإضافة إلى 169 حالة قتل طالت أقارب النساء حتى الدرجة الرابعة في نمط يوصف بأنه عنف أسري عقائدي مرتبط بالضغوط والممارسات الحوثية. وتؤكد المؤسسة أن ما تم رصده لا يشمل كل حالات العنف ضد المرأة في اليمن، بسبب صعوبة الوصول إلى العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
دعوات دولية لوقف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين
اختتمت المؤسسة تقريرها بمطالبة المجتمع الدولي بتشكيل آلية تحقيق مستقلة للنظر في الانتهاكات، وفرض عقوبات على قيادات حوثية ثبت تورطها في الجرائم. كما دعت إلى حماية النساء والفتيات ورفع القيود المفروضة على التنقل والعمل، إلى جانب دعم برامج التمكين الاقتصادي وتقديم الرعاية النفسية والقانونية للضحايا. وطالبت الحكومة اليمنية بإعادة المفصولات إلى وظائفهن، وتطوير تشريعات تكفل حماية المرأة وتفعيل منظومة الرصد والتوثيق لمواجهة تصاعد العنف ضد المرأة في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news