نفّذت نيابة الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، يوم الخميس، حملة رقابية مكثّفة على عدد من الصيدليات ومخازن الأدوية في مدينة تعز، بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة ومكتب الصحة العامة والسكان، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على أسعار الأدوية والتأكد من سلامة تخزينها وتداولها وفق المعايير المعتمدة.
أشرف على الحملة القائم بأعمال وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي سامي الذيب، بمشاركة مأمور الضبط القضائي بمكتب الصناعة والتجارة محمد الكوكباني، وعدد من مأموري الضبط في مكتب الصحة العامة والسكان بتعز.
واستهدفت الفرق الميدانية المنشآت الدوائية في محيط هيئة مستشفى الثورة العام والمستشفى السويدي للأمومة والطفولة (النقطة الرابعة).
وخلال النزول، جرى التحقق من مدى التزام الصيدليات بإشهار الأسعار المخفضة تماشيًا مع تعافي العملة الوطنية، وذلك عبر سحب عينات عشوائية من مختلف الأصناف ومقارنتها بقوائم الهيئة العليا للأدوية وفواتير الشراء الرسمية.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، من بينها عدم إشهار الأسعار، والمغالاة، وعدم توفر قوائم تسعيرة معتمدة داخل بعض الصيدليات.
كما قامت الفرق الميدانية بتفتيش ثلاجات حفظ الأدوية والتأكد من مطابقتها لمعايير التخزين، فضلًا عن ضبط وتحريز كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية والمهربة حيث تم تحرير محاضر ضبط رسمية بالمخالفات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وأكد القاضي الذيب، أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة تعز القاضي محمد سلطان، ومعالي النائب العام، مؤكدًا أن النيابة «ستتخذ إجراءات صارمة ورادعة بحق كل من يعبث بأسعار الدواء أو يتلاعب بجودته»، مشددًا على أن حماية المرضى والمستهلكين تمثل أولوية قصوى في عمل النيابة والأجهزة الرقابية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news