قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله يفترض أن تنتهي مع نهاية العام الحالي، وتشمل جنوب الليطاني، حيث يجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية.
وأوضح سلام أن المرحلة الحالية في شمال الليطاني تقوم على مبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله واستخدامه، على أن يتم لاحقا الانتقال إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق.
وأضاف: "الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، لكنه اعتدى والسلاح لم يردعه (...) هذا السلاح لم يحم لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة".
وأكد أن لبنان يعيش حرب استنزاف من طرف واحد وهي تتصاعد، مضيفاً: "نحن لسنا بحاجة لأن يأتي الموفدون العرب والأجانب من أجل دق ناقوس الخطر، ومع ذلك لا يمكن وصف الصورة بالسوداوية، فهناك أمور أخرى تحصل في البلد تدل على بدء استعادة الثقة".
وقال نواف سلام: "نحن من وضعنا المهل لعملية حصر السلاح"، مشيرا إلى أن لبنان متأخر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهو ما نص عليه اتفاق الطائف، لافتا إلى أن المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب، وكان لحزب الله دور أساسي فيه.
وتابع متسائلاً: "هل سلاح حزب الله قادر حاليا على رد الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة".
وأضاف: "نحن لم نطبّق القرار 1701 في عام 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدد الجهات الست التي يحق لها حمل السلاح".
وردا على سؤال حول تصريحات مستشار المرشد الإيراني، قال سلام إنه "غير معني بها"، مؤكدا أن ما يهمه الآن هو الاقتصاد وانطلاق الحركة الاقتصادية لتوفير فرص العمل، مشددا على ضرورة إنجاز قانون الفجوة المالية ومعالجة أوضاع المصارف لاستعادة الودائع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
