أيدت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الحكم الابتدائي القاضي بحبس خمسة أشخاص سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم الجميع مليون دينار كويتي، في قضية انتحال صفة موظفي إدارة الجنسية والجنسية المزورة والابتزاز.
المتهمون الخمسة هم:
مواطنة كويتية
زوجها لبناني الجنسية
صديقة المواطنة
مواطن كويتي
مقيم يمني الجنسية
وكشفت التحقيقات أن المجموعة ادّعت زوراً أن لديها نفوذاً داخل إدارة الجنسية والتجنيس، وطالبت مواطناً كويتياً وشقيقه بدفع رشوة قدرها 500 ألف دينار كويتي مقابل «إغلاق ملف جنسيتهما» وإنهاء إجراءات مزعومة ضدهما. كما هددتهما المجموعة بتزوير وثائق رسمية تتعلق بالجنسية، وزعمت كذباً أن المبلغ سيُسلَّم إلى موظف عام داخل الإدارة.
وأوضح حساب «المجلس» الرسمي أن إدارة مباحث الأموال تمكنت – بعد عمليات رصد وتحريات ميدانية مكثفة – من توثيق الجريمة بالصوت والصورة، وإعداد كمين محكم أفضى إلى ضبط المتهمين متلبسين. وقُدمت إلى النيابة العامة تسجيلات وأدلة قاطعة أثبتت تورطهم في الجرائم المنسوبة إليهم.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها النهائي اليوم، مؤكدةً صحة الأدلة وثبوت الجريمة في حق جميع المتهمين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news