خلف أبواب المعاشيق.. اتفاق يمني خليجي يرسم ملامح المرحلة القادمة

أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي وصفها بـ "الجريئة"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات أثمرت فعلياً في تحسن سعر صرف العملة الوطنية وكبح جماح التضخم، رغم التحديات الأمنية والسياسية التي تفرضها الحرب وممارسات المليشيا الحوثية.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، سفير مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن، سرحان المنيخر، حيث تركزت المباحثات على آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وفي مقدمتها تفعيل مخرجات "المؤتمر الوطني الأول للطاقة" الذي استضافته عدن مؤخراً. وأوضح بن بريك أن الحكومة تعول بشكل كبير على الدور الخليجي في دعم مشاريع الطاقة المستدامة، وتطوير البنية التحتية المتهالكة للكهرباء، وإدخال حلول عملية لخفض كلفة الإنتاج الباهظة، بما يمكن البلاد من تجاوز أزمة الكهرباء المزمنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، نقل السفير المنيخر تحيات الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، مجدداً التأكيد على موقف دول المجلس الثابت في دعم اليمن تنموياً واقتصادياً، ومساندتها الكاملة للتوجيهات الإصلاحية التي يقودها رئيس الوزراء. كما أشاد المنيخر بالنجاحات المحققة في المسار الاقتصادي، وبالرؤية الوطنية التي أفرزها مؤتمر الطاقة كخارطة طريق للمعالجات طويلة الأمد، مشدداً على حرص دول الخليج على العمل الوثيق مع الحكومة لتعزيز الاستقرار المعيشي والخدمي للشعب اليمني.