يمن ديلي نيوز: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الخميس 27 نوفمبر/تشرين الثاني، إن الاعتقالات التي شنتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية أواخر أكتوبر الماضي في محافظة ذمار (وسط اليمن) رفعت العدد الإجمالي لأعضاء حزب الإصلاح المحتجزين إلى أكثر من 200 عضو.
وأوضحت المنظمة في بيان لها تابعه “يمن ديلي نيوز”، أن جماعة الحوثي اعتقلت ما لا يقل عن 70 شخصًا على صلة بـ”حزب الإصلاح”، في 28 أكتوبر/تشرين الأول بمحافظة ذمار، ليرتفع عدد أعضاء الحزب المحتجزين لدى الجماعة إلى 200.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الحوثية اعتقلت عشرات المعارضين السياسيين منذ يوليو/تموز 2025، بمن فيهم قادة عدة أحزاب سياسية في اليمن، وقد يرقى بعض هذه الاعتقالات إلى الاختفاء القسري.
ونقلت المنظمة عن المتحدث باسم حزب الإصلاح “عدنان العديني”، أن الحملة ضد حزبهم بدأت بعد أن حاولت قوات الحوثيين اعتقال الشيخ “صالح حنتوس” رجل الدين البارز في محافظة ريمة، وقتلته في 1 يوليو/تموز 2025.
وأشار “العديني” إلى أن الحوثيين اتهموا الشيخ “حنتوس”، عضوًا في حزب الإصلاح، بـ”تبني مواقف موالية للعدوان الأمريكي الصهيوني على اليمن، وسعى إلى إحباط الأنشطة الشعبيّة والرسمية المؤيّدة للمقاومة الفلسطينية”.
وكانت مصادر حقوقية نشرت أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسماء 76 مواطنًا، قالت إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابية تخفي مصيرهم منذ 10 أيام، دون السماح لذويهم بمعرفة أماكن احتجازهم أو التواصل معهم.
اتهامات حقوقية لجماعة الحوثي بإخفاء مصير 76 “مختطفًا” منذ 10 أيام في ذمار (الأسماء)
وشددت “هيومن رايتس” على أن هذه الاعتقالات الأخيرة تأتي في إطار حملة أوسع على مدار العام ونصف العام الماضيين، استهدفت أعضاء المجتمع المدني وموظفي “الأمم المتحدة” والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال وحتى أشخاصًا من سلطات الحوثيين.
وأضاف “التقرير” أن هناك 59 موظفًا أمميًا محتجزين لدى الحوثيين وغير قادرين على التواصل مع محامٍ وأسرهم، وجهت إليهم اتهامات مشكوك فيها بالتجسس، وخلال محاكمة جائرة جرت مؤخرًا لـ21 شخصًا، حُكم على 17 منهم بالإعدام أُدينوا بـ”التجسس”.
ولفت إلى أن المنظمة وثقت سابقًا حالات أقدم فيها الحوثيون على اعتقال العشرات وإخفائهم قسريًا بسبب انتماءاتهم السياسية، أبرزهم المسؤول في “حزب البعث العربي الاشتراكي” رامي عبد الوهاب، والأمين العام لحزب “المؤتمر الشعبي العام” غازي الأحول.
وفي السياق، شددت المنظمة على أن اعتقال شخص دون أمر قضائي وتهم واضحة يشكّل انتهاكًا بموجب المادة 132 من “قانون الإجراءات الجزائية” اليمني، كما أن استجواب شخص متهم بارتكاب جريمة دون حضور محاميه يشكّل انتهاكًا للمادة 181.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفًا بسبب انتماءاتهم السياسية فقط، والمحتجزين تعسفًا بمن فيهم المحتجزون بسبب إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر، والصحفيون، والمحامون، وعشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني.
مرتبط
الوسوم
محافظة ذمار
هيومن رايتس
جماعة الحوثي
حزب الإصلاح
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news