في اجتماع عاصف لمجلس الوزراء بحضور العليمي .. بن بريك : لن نسمح للرئاسي بالعبث بصلاحيات الحكومة!

الحكومة ستدافع عن صلاحياتها… والقرار التنفيذي خط أحمر

التوتر يبلغ ذروته: هل ينجح بن بريك في إيقاف تدخلات الرئاسي؟

بعد تحركات مفاجئة من مجلس القيادة الرئاسي اعتبرت تدخلا مباشرا في صلاحيات الحكومة ، خرج رئيس الحكومة، سالم بن بريك، بموقف حاد وصريح، وضع خلاله خطوطًا حمراء أمام تدخل الرئاسي في عمل الحكومة وانتزاع صلاحياتها التنفيذية.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه خلال اجتماع حكومي ترأسه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي أمس الأول في عدن، قال بن بريك: "نحترم توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، ونلتزم بها، ولكن وفق القانون، وضمن الأطر المؤسسية، وبما يحفظ وحدة القرار التنفيذي، ويمنع الازدواج والارتباك".

وأضاف بن بريك" أن التجارب أثبتت أن أي تدخل أو التفاف أو فرض إملاءات على الحكومة يضرب حياة الناس مباشرة ويهزّ قوة الدولة، مؤكدًا أن ما يحدث اليوم لا يمكن السكوت عنه".

ولم يتردد رئيس الوزراء في توجيه رسالة واضحة لكل الأطراف:"لن نكون شماعة لأخطاء لا نتحمّلها… وسنصارح الناس بالحقيقة كما هي، مهما كانت مُرّة".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن بن بريك شدد على أن علاقة الحكومة بالمجلس يجب أن تكون تكاملًا لا تداخلاً، تنسيقًا لا صراعًا على النفوذ، محذرًا من تحويل مؤسسات الدولة إلى مسارات متوازية ومتضاربة.

وفي لهجة تحذيرية قال بن بريك:"لا محافظة تعمل خارج القانون… الإيرادات العامة ليست ملكًا لأحد. لا دولة مع ازدواج القرار أو تعدد المرجعيات"

أما ملف الإصلاحات الاقتصادية فقد كان محورًا رئيسيًا في رسالته القوية، حيث أكّد أن الخطة التي أقرّها مجلس القيادة لن تتحول إلى حبر على ورق، وأن الحكومة ستنفّذها بالكامل دون استثناء أو مساومة، قائلًا:"الإصلاح منظومة مترابطة… من المالية العامة حتى بناء مؤسسات تحترم القانون. لا مجال للانتقاء أو المجاملات"

وعاد بن بريك ليذكّر بأن البلاد تخوض معركة وجود في مواجهة الحوثيين، بينما تتسبب الخلافات الداخلية في إضعاف الجبهة الوطنية وتشتيت الأولويات، في انتقاد غير مباشر لتحركات داخل المجلس أثرت على وحدة القرار.

واختتم بنبرة حاسمة:"الحكومة ستدافع عن صلاحياتها… وستحافظ على وحدة القرار التنفيذي… والدولة فوق الجميع"

بهذه اللغة غير المسبوقة، يتضح أن الأزمة بين مجلس القيادة والحكومة خرجت من إطار التباين إلى مرحلة الاشتباك السياسي المفتوح، فيما يترقب الشارع ما إذا كان هذا التصعيد سيقود إلى إعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين… أم إلى انفجار كامل في هرم السلطة.