اليمن يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفعال ضد الأعمال الحوثية التخريبية وتهديدات إيران للملاحة

دعت الجمهورية اليمنية المجتمع الدولي إلى الإسهام بفاعلية في مواجهة الأعمال التخريبية التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية وإيران ضد الملاحة الدولية في المنطقة، وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر للسلامة البحرية، واستمرار تهريب الأسلحة والمواد المحظورة إلى المليشيا بما يشكل خطراً شاملاً على الأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في كلمة اليمن أمام الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (

IMO

)، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، والتي ألقاها سفير اليمن لدى المملكة المتحدة والمندوب الدائم لدى المنظمة، الدكتور ياسين سعيد نعمان.

وثمّنت الجمهورية اليمنية إعلان عدد من الدول تقديم الدعم لقوات خفر السواحل اليمنية ضمن الجهود المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين لمكافحة القرصنة والإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، وهو البرنامج الذي تبنته وأسهمت في تمويله المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأخرى.

وأوضح السفير نعمان أن بلاده تتطلع إلى دعم أكبر للهيئة العامة للشؤون البحرية اليمنية لتمكينها من أداء مهامها في حماية السلامة البحرية من مخاطر التلوث وسائر التهديدات التي تتعرض لها السفن، بما يضمن أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن ممرات ملاحية آمنة تسودها حالة الاستقرار وتخدم حركة التجارة العالمية وازدهار الاقتصاد الدولي. وأشار إلى أن اليمن، بوصفه دولة عضو في المنظمة البحرية الدولية، يضطلع بدور مهم في تحقيق أهداف المنظمة وخططها في حماية الملاحة الدولية وتأمين سلامة السفن والتجارة عبر البحار.

وبيّن أن اليمن دولة ذات نشاط بحري حيوي يشكل ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني، حيث تمتلك شواطئ ممتدة على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب بطول يتجاوز 1500 كيلومتر، وتشرف على مضيق باب المندب في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر الذي تعبر منه سنوياً أكثر من 15 بالمائة من حجم التجارة الدولية.

ولفت إلى أن اليمن اضطلعت تاريخياً بمسؤوليتها في تأمين الملاحة في هذه المنطقة البحرية العامة، قبل أن تسيطر مليشيا الحوثي الإرهابية، بدعم إيراني، على أجزاء من البلاد وتحوّل هذه المناطق إلى منصة لتهديد الملاحة البحرية تنفيذاً لأجندة توسع جيوسياسي وعسكري إيرانية تستهدف الممرات البحرية في المنطقة.

وكشف السفير نعمان أنه خلال العامين الماضيين شنت مليشيا الحوثي، بدعم لوجستي وتسليح إيراني متطور، عشرات الهجمات على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، مستخدمة أكثر من 228 صاروخاً وطائرة مسيرة، واستهدفت ما يزيد على 115 سفينة تجارية، أغرقت منها خمس سفن، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من البحارة واحتجاز العشرات منهم لسنوات.

وأوضح أن هذه الاعتداءات تسببت في تسرب شحنات من المواد الكيميائية والنفط والزيوت وغيرها من المواد المضرة إلى البيئة البحرية بمئات الآلاف من الأطنان، متسببةً في تلوث خطير يهدد التنوع البيولوجي ومصائد الأسماك ومصادر رزق آلاف الأسر من الصيادين في اليمن والدول المجاورة.

وأشار إلى أن آثار الهجمات الحوثية في البحر الأحمر تجاوزت السواحل اليمنية لتلحق أضراراً اقتصادية ومالية بعدد كبير من الدول، وتهدد بتعطيل النشاط الاقتصادي الإقليمي والدولي، استناداً إلى بيانات المنظمة البحرية الدولية (

IMO

) وعمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (

UKMTO

) والقيادة المركزية الأميركية (

CENTCOM

)، والتي رصدت ما لا يقل عن 25 هجوماً على السفن التجارية بين أغسطس 2024 ويونيو 2025.

وبيّن أن استمرار تدفق الأسلحة والمخدرات والمواد غير المشروعة إلى مليشيا الحوثي يسهم في تغذية أنشطة الاتجار والتهريب إلى دول الجوار، في واحدة من أخطر الظواهر التي تستهدف المجتمعات والأمن والسلام في المنطقة، بالتوازي مع عودة أنشطة القرصنة على نطاق واسع قبالة السواحل الصومالية في تنسيق مع منظمات إرهابية، كان آخرها عملية قرصنة ناقلة النفط "هبة أفروديت" أثناء إبحارها من الهند إلى جنوب أفريقيا، إضافة إلى محاولات اختطاف ناقلات الغاز الطبيعي المسال وإطلاق النار على السفن التجارية.

وأشاد السفير بالدعم المقدم من برنامج الأمن البحري التابع للاتحاد الأوروبي، من خلال أنشطة بناء القدرات والتدريب الفني، وبرنامج "

CRIMARIO II

" الذي أنشأ منصة "

IORIS

" لربط الدول الأعضاء في مدونة جيبوتي والقوات البحرية للاتحاد الأوروبي وشركاء الأمن البحري ضمن منظومة اتصالات آمنة وسريعة تسهم في تحسين الاستجابة للتحديات في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.