كشفت مصادر اقتصادية يمنية عن دخول مليشيا الحوثي مرحلة "انكشاف مالي غير مسبوق"، نتيجة العقوبات الدولية والإجراءات الحكومية الأخيرة، ما يضعف قدرتها على إدارة مناطق نفوذها ويهدد شبكات التمويل التقليدية التابعة لها.
وأكدت المصادر أن نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن وتقييد تحويلات المغتربين شكل "ضربة قاصمة" لمصادر دخل الحوثيين، كما أدى إلى تقلص عوائدهم من عمليات التهريب وتفكيك شركات الواجهة السرية.
وفي مواجهة هذا الانكشاف المالي، تلجأ المليشيا إلى استراتيجيات بديلة تشمل إدخال منتجات إيرانية منخفضة الجودة عبر شبكات تجارية مموهة ورفع الرسوم الجمركية الداخلية بنسبة 100%، بهدف تعويض التراجع الحاد في الإيرادات.
وأدى ذلك إلى توترات واسعة في الأسواق اليمنية واحتجاجات من التجار، في ظل مخاوف من استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
