كشفت مصادر اقتصادية يمنية عن دخول مليشيا الحوثي مرحلة "انكشاف مالي غير مسبوق"، تهدد قدرتها على إدارة مناطق نفوذها، في ظل ضربات موجعة تلقتها شبكات التمويل التقليدية نتيجة العقوبات الدولية والإجراءات الحكومية الأخيرة.
وترافقت هذه التطورات مع تحذيرات من لجوء الحوثيين إلى استراتيجية جديدة تهدف إلى إغراق الأسواق اليمنية بمنتجات إيرانية منخفضة الجودة لتعويض التراجع الحاد في الإيرادات.
ضربة قاصمة لشبكات التمويل
أكدت المصادر أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، لاسيما قرار نقل المقرات الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن، شكلت "ضربة قاصمة" للحوثيين، بحسب موقع "إرم نيوز".
وباتت تحويلات المغتربين، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، تصل إلى مراكز البنوك الإدارية في مناطق الحكومة الشرعية.
وأدت القيود الحكومية والعقوبات الأمريكية إلى تقلّص عوائد المليشيا من عمليات التهريب المختلفة وتفكيك شركات الواجهة التجارية السرّية.
وأشار المحلل الاقتصادي ماجد الداعري إلى أن تشكيل لجنة الموارد ساعد في تنظيم عملية الواردات، و"أوقفت استغلال الحوثيين للاستيراد عبر موانئ الحديدة وتحصيل الإيرادات".
وحذّرت المصادر من لجوء الحوثيين إلى استخدام وسائل بديلة للتكيف مع الأزمة المالية، أبرزها:
إدخال سلع ومنتجات استهلاكية إيرانية منخفضة الجودة عبر واجهات تجارية مموهة أو شبكات التهريب.
هدف المليشيا: تحقيق أقصى ربح وتعويض التراجع الحاد في الإيرادات.
قوانين التقييد: أكدت المصادر أن القوانين التي وضعتها حكومة الحوثيين مؤخراً لتقييد استيراد السلع المختلفة تحت مزاعم "الاكتفاء الذاتي"، ليست سوى محاولة لـ"إفساح الطريق أمام تدفّق هذه المنتجات"، على غرار ما حدث سابقاً مع الوقود الإيراني.
لجوء لرسوم مضاعفة وتوترات في الأسواق
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي محمد الجماعي إلى أن الحوثيين كثفوا أنشطة تهريب الأسلحة والمخدرات، إلى جانب فرض مزيد من الإجراءات الجبائية في الداخل، وإقرار رسوم جمركية مضاعفة بنسبة 100%.
وقد انعكست هذه الخطوات على السوق، وأدت إلى إضراب قطاعات كبيرة من الأسواق احتجاجاً على قرارات المليشيا "غير القانونية"، بحسب الجماعي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news