بيان صادم.. (صحفيات بلا قيود) تكشف إحصائيات خطيرة عن جرائم الابتزاز الإلكتروني ضد النساء في اليمن

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

حذّرت منظمة "صحفيات بلا قيود" من تزايد مستويات العنف ضد النساء في اليمن، مؤكدة أن جرائم الابتزاز الإلكتروني تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، خاصة تلك المتعلقة بتسريب الصور والتهديد والتشهير، في ظل غياب الدولة وتفكك منظومات العدالة وتصاعد الخطاب المتشدد.

وقالت المنظمة في بيان صدر الثلاثاء، تزامنًا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نوفمبر)، إن هذه الانتهاكات "تدمّر الحياة الأسرية والمستقبل الدراسي والمهني للضحايا"، مشيرة إلى أن الثقافة الذكورية السائدة لا تزال تُحمّل المرأة مسؤولية الجريمة بدلًا من ملاحقة الجناة.

وأكد البيان أن العنف ضد المرأة ما يزال ظاهرة متجذرة في البنية الثقافية والاجتماعية والقانونية، ويتطلب تشريعات رادعة وسياسات حماية فعّالة، فضلًا عن خطاب إعلامي مهني يرفض إعادة إنتاج الصور النمطية التي تقوّض مكانة المرأة.

كما سلطت المنظمة الضوء على الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها النساء في مناطق النزاع، بما في ذلك فلسطين حيث رُصدت حالات قتل واعتقال وتعذيب للنساء والأطفال، والسودان الذي تواجه فيه النساء عنفًا جنسيًا واستغلالًا داخل المخيمات ومناطق النزوح وسط انهيار شبه كامل لمؤسسات العدالة.

وحذرت المنظمة من اتساع رقعة العنف الرقمي في الدول العربية، خاصة جرائم الابتزاز وانتهاك الخصوصية، مشددة على ضرورة سنّ تشريعات متقدمة لمكافحة هذا النوع من العنف وإنشاء وحدات متخصصة للرصد والتحقيق.

ودعت "صحفيات بلا قيود" إلى إصلاح شامل للتشريعات الوطنية، وبناء منظومات حماية متكاملة توفر قنوات إبلاغ آمنة ودعمًا نفسيًا وقانونيًا، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار. كما طالبت البرلمانات العربية بتبنّي قوانين أشد صرامة لمكافحة العنف الرقمي.

وأكد البيان أن المجتمع الدولي مطالب بوضع حماية النساء في صميم الجهود الإنسانية والإغاثية وبرامج إعادة الإعمار، وتخصيص تمويلات حقيقية لأنظمة العدالة الحساسة للنوع الاجتماعي، بما يضمن ملاحقة الجناة دون حصانة.

وفي ختام البيان، أشارت المنظمة إلى أن التقدم في الحد من العنف ضد النساء لا يزال بطيئًا رغم الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية "سيداو" والإعلان الأممي للقضاء على العنف ضد المرأة، مؤكدة أن النساء ما زلن يواجهن طيفًا واسعًا من الانتهاكات الممتدة من العنف الأسري والمجتمعي إلى الإقصاء والتمييز القانوني وتصاعد العنف الرقمي.