مكتب الصناعة والتجارة في خور مكسر يواصل حملاته الرقابية لضبط الأسواق وحماية المستهلك

نفّذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية خور مكسر سلسلة نزولات ميدانية مكثفة شملت عددًا من الأحياء والأسواق والمحلات التجارية، وذلك بتوجيهات وإشراف مباشر من مدير المديرية عواس الزهري، وفي إطار خطة عمل تهدف إلى تعزيز الرقابة التموينية وضبط الأسعار والحد من المخالفات.

وشملت الحملة نزول فرق المكتب بمشاركة اللجان المجتمعية إلى أحياء الإنشاءات وأبو عبيدة والسعادة والاحمدي، حيث قام الفريق بتوزيع الأسعار الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، والتفتيش على السلع المنتهية الصلاحية، ومراجعة الإشهار السعري، وأسفر ذلك عن تحرير محضر ضبط لعدم الإشهار.

كما نفّذ المكتب نزولات أخرى إلى ساحل أبين وحي اليمنية وحي الرشيد، وتم خلالها تسعير الأسماك والخضار وفق النشرة اليومية، إضافة إلى التفتيش على المحال التجارية، ما أدى إلى تنفيذ عدد من الإغلاقات الصادرة بأوامر من النيابة، وتسليم عدة تكاليف حضور للمخالفين.

وامتدت الحملات لتشمل أحياء أكتوبر والسوفيو والجمهورية، بمشاركة مدير مكتب الأسماك ومندوبي اللجان المجتمعية، حيث جرى نشر وتعميم أسعار السلع الغذائية، ومراقبة الأسعار، وضبط السلع المنتهية الصلاحية، وتثبيت الإشهار السعري. كما شمل النزول زيارة بعض مقاصف المدارس للتأكد من نظافتها والتزامها بالأسعار، إضافة إلى تنفيذ بلاغات صادرة عن منصة الرصد بوزارة الصناعة والتجارة.

وفي نزول آخر، واصل المكتب تنفيذ خطته الهادفة إلى إلزام المحلات التجارية بالأسعار الرسمية الصادرة عن مكتب الصناعة والتجارة – عدن، والتفتيش على السلع الغذائية، ما أسفر عن ضبط سلع منتهية الصلاحية وتحريزها، وتحرير مخالفات لإخفاء القائمة السعرية لدى بعض التجار في شارع الثقافة. كما أكد المكتب التزامه بتوجيهات مدير عام المديرية بعدم التهاون مع أي مخالف للقانون.

كما شملت النزولات الرقابية أسواق ومحلات بيع الأسماك والخضار والمحطات التجارية، حيث تم التأكد من الإشهار السعري وضبط السلع المنتهية الصلاحية وتسعير المواد الغذائية وفق النشرة المعتمدة. ونفّذ المكتب عدة بلاغات صادرة من وزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى تسليم تكاليف حضور من النيابة العامة.

كما نفّذت فرق المكتب نزولًا إلى عدد من محطات الغاز للتأكد من عدم رفع السعر الرسمي، وتم ضبط محطتين تبيعان بسعر أعلى من المحدد، ليتم إلزامهما بالسعر الرسمي البالغ 8500 ريال لـ 20 لتر غاز، مع التأكيد على استمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة تمس حقوق المواطن.