يمن إيكو|أخبار:
انطلقت في عدن، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الوطني الأول للطاقة، وسط تجديد الحكومة اليمنية وعودها المعتادة بإحداث تحول ينهي تفاقم أزمة الكهرباء في مناطق سلطاتها، عبر حشد مزيد من التمويلات الاستثمارية، والقروض الدولية، لدعم قطاع الطاقة والكهرباء.
ووفقاً لما نشرته وكالة سبا الحكومية بعدن، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن المؤتمر- الذي دشن أعماله رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك- سيناقش فجوة الطاقة القائمة في مناطق سلطات الحكومة اليمنية، والاحتياجات الفعلية مقارنة بالقدرات المتاحة، إلى جانب استعراض خطة حكومية لإعادة هيكلة القطاع، وتحسين شبكات النقل والتوزيع، وخفض الفاقد، وتحديث الأنظمة القديمة.
وخلال افتتاح المؤتمر- الذي سيستمر يومين وشارك فيه عدد من ممثلي الشركات الاستثمارية من الدول الشقيقة والصديقة، والسفراء- أعلنت الحكومة اليمنية حصولها على دعم استراتيجي بقيمة مليار دولار من الإمارات لتمويل مشاريع استثمارية حيوية في قطاع الكهرباء بمناطق سلطاتها، إلى جانب منحة مشتقات نفطية سعودية بقيمة 81 مليون دولار مخصصة لتعزيز قدرات توليد الكهرباء، ضمن برنامج دعم الموازنة العامة، ما يمثل منعطفاً جديداً في جهود معالجة العجز المتراكم في البنية التحتية للطاقة.
وتراهن الحكومة اليمنية على التمويلات الاستثمارية الإماراتية في بناء قطاع يضمن خدمة كهربائية مستقرة وموثوقة ويخفّض الأعباء على المالية العامة، مؤكدة أن العام 2026 سيكون عاماً مفصلياً لإحداث اختراق في قطاع الكهرباء، عبر تشجيع استثمارات القطاع الخاص في سلسلة مشاريع تفضي إلى التحول للطاقة المتجددة، في توجه متزامن مع تصاعد التحذيرات من تدمير ما تبقى من المنظومة الوطنية للطاقة الكهربائية تحت شعار التحول للطاقة المتجددة.
كما تتطلع الحكومة اليمنية من خلال المؤتمر، إلى حشد مزيد من التمويلات الاستثمارية والقروض الدولية، عبر تحالف واسع بين الحكومة وشركائها، وفي مقدمتهم البنك الدولي، لتطبيق إصلاحات تستهدف إنهاء المعالجات المؤقتة وتثبيت مسار طويل الأمد لقطاع الطاقة، في مناطق سلطاتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news