أعلنت الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين، تعليق الاعتصام المفتوح الذي استمر سبعة عشر يومًا أمام مبنى السلطة المحلية بمحافظة مأرب، عقب تلبية عدد من المطالب العاجلة، ورفع ملف الحقوق كاملًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي باعتباره الجهة المخوّلة بمعالجة قضايا الجرحى وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.
وقال بيان صادر عن الرابطة، إن الجرحى والمعاقين أثبتوا خلال فترة الاعتصام أن "الإرادة أقوى من الجراح"، مجسدين صمودًا نضاليًا سلميًا رغم ظروفهم الصحية الصعبة، وقساوة الطقس، وتدهور أوضاعهم المعيشية.
وأوضح البيان أن الجهات المختصة استجابت خلال الأيام الماضية لعدد من المطالب، أبرزها صرف راتب واحد للجرحى مع تعهّد نائب رئيس مجلس القيادة ومحافظ مأرب بصرف راتبين نهاية الشهر الجاري، إلى جانب تسفير 44 جريحًا للعلاج في الخارج، وتجهيز ملفات 23 آخرين، واستكمال علاج 29 جريحًا في العاصمة المصرية القاهرة. كما تم ترقية 2,200 جريح إلى رتبة ملازم ثانٍ.
وشملت التوجيهات الخطية الصادرة عن رئيس هيئة الأركان العامة تعزيز المخصصات المالية للمعاقين غير المعززين، وتخصيص نسبة من مكرمة الحج لهم، واعتماد نسبة للجرحى في الدورات العسكرية، وتسمية ممثل لهم في هيئة التدريب، واستيعاب القادرين منهم على العمل، وتشكيل لجنة للحصر والنزول الميداني بمشاركة ممثلي الجرحى، وتسمية ممثلين لهم في صناديق المناطق.
وأشار البيان إلى أن انسداد الأفق مع السلطات المحلية في محافظة مأرب، والتي أكدت أن قضايا الرواتب والإكرامية والتسويات وتأسيس الهيئة الوطنية لرعاية الجرحى ليست ضمن صلاحياتها، كان سببًا في رفع الملف مباشرة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وجاء تعليق الاعتصام عقب نزول لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، وبرفقتها والد الشهيد حمزة يعيش، الذي وافته المنية أثناء تقديمه خدمات للمعتصمين، حيث طلبت اللجنة مهلة حتى عودة ممثلي الجرحى من عدن وصرف الراتبين الموعودين.
وأكدت الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين أن التعليق مؤقت، وأنها لن تتنازل عن أي حق من حقوق الجرحى والمعاقين، مشددة على استمرار النضال السلمي والقانوني حتى استكمال جميع الحقوق دون استثناء، وأن تضحيات الجرحى "لن تذهب سدى".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news