أخيراً.. الأجهزة الاستخبارية لـ “الزبيدي والمحرمي وصالح” تحت إشراف “العليمي”

يمن ديلي نيوز:

أصبح جهاز أمن الدولة، الذي سيضم الأجهزة الاستخبارية للحكومة اليمنية (الأمن السياسي والقومي) والتشكيلات العسكرية لـ (المجلس الانتقالي الجنوبي – قوات العمالقة – المقاومة الوطنية)، واقعاً، بعد 22 شهراً و22 يوماً من قرار رئيس مجلس القيادة بإنشائه في مطلع العام 2024.

وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أصدر رئيس مجلس القيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني، قراراً رقم (284) لسنة 2025م، بتعيين اللواء محمد صالح عيضة رئيساً للجهاز المركزي لأمن الدولة.

كما صدر عن العليمي القرار رقم (285) لسنة 2025م، بتعيين العميد فيصل بدر محمد باجري نائباً لرئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة، وترقيته إلى رتبة لواء.

وكان أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وطارق صالح، قد وافقوا في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على دعم “خطوات تنفيذية” لاستكمال دمج كياناتهم الاستخبارية ضمن جهاز مركزي يتولى رئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي” الإشراف المباشر عليه.

وجاءت الموافقة بعد قرابة عامين من إصدار العليمي، في 4 يناير/كانون الثاني 2024، قراراً بإنشاء جهاز استخباري يقضي بدمج كل الأجهزة الاستخباراتية، الرسمية منها أو التابعة للتشكيلات العسكرية المسلحة، ضمن جهاز واحد باسم (الجهاز المركزي لأمن الدولة) تحت إشرافه المباشر.

وينص قرار الدمج على أن يكون مقر “الجهاز المركزي لأمن الدولة” في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة)، ويجوز إنشاء فروع له في محافظات الجمهورية.كما ينص على أن الجهاز سيكون مسؤولاً أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في القرار، ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وتحدد اللائحة التنظيمية اختصاصات قيادة الجهاز والقطاعات والتقسيمات التي يتكون منها وفروعه، والإدارات العامة التي يشرف عليها كل قطاع.

وكلف القرار رئيسي جهاز الأمن السياسي والأمن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي، بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لإنهاء واستكمال أعمال الدمج خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

ويلزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصاته ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.

وبموجب القرار، تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار صادر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بناءً على عرض ورفع من لجنة الدمج المشكلة من مجلس القيادة الرئاسي، بينما يصدر رئيس الجهاز اللوائح التنظيمية للوحدات الإدارية ووحدات القوات الأمنية للجهاز، وكذلك الأوامر المستديمة بشأن الواجبات والمحظورات لمنتسبي الجهاز وبشأن تأمين عناصره ومقراته.

مرتبط

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط