شبوة تتمسك بإدارة مواردها وتطالب الرئاسة بشركة نفطية خاصة بالمحافظة

يمن إيكو|أخبار:

أكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة شبوة أن حقوق المحافظة ومصالح أبنائها “خط أحمر” لا يقبل المساومة أو الوصاية، مشدداً على أن شبوة تمتلك الحق القانوني والدستوري الكامل في إدارة شؤونها الاقتصادية والتنموية، وبما يضمن حماية مواردها وتحقيق مصالح سكانها. جاء ذلك في تصريح نشره مكتب الإعلام بالمحافظة ورصده “يمن إيكو”.

وأشار المصدر إلى أن السلطة المحلية مستمرة في مطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أبناء شبوة من حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إنشاء شركة “بتروشبوة” لإدارة موارد المحافظة النفطية على غرار شركة صافر في مأرب وشركة المسيلة في حضرموت، معتبراً أن وجود شركة محلية مستقلة سيسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق التزامات التنمية تجاه المجتمع المحلي وتحسين مستوى الخدمات.

وأكد المصدر أن قضايا المحافظات ينبغي أن تُناقش داخل أطرها الرسمية بدون أي تدخلات أو ضغوط خارجية، منوهاً بأن شبوة ستواصل الدفاع عن مواردها وصون ثرواتها باعتبارها جزءاً من الملكية الوطنية ومسار التنمية الشاملة.

وتأتي تصريحات شبوة في ظل تصاعد الخلافات بين السلطات المحلية والحكومة حول سياسات إدارة الموارد، إذ سبق لمحافظتي المهرة وحضرموت أن أعلنتا رفضهما تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتوريد جميع العائدات إلى فرع البنك المركزي بعدن وإغلاق الموانئ المستحدثة، مبررين ذلك بأن هذه العائدات تمثل شرياناً أساسياً لتغطية احتياجاتهما التشغيلية وتمويل مشاريع البنية التحتية.

ويشير مراقبون إلى أن الاحتقان بين الحكومة المركزية والمحافظات الغنية بالموارد يتزايد على خلفية غياب رؤية اقتصادية توافقية، إضافة إلى اعتماد السلطات المحلية بشكل شبه كامل على الإيرادات الذاتية في ظل تراجع الدعم الحكومي، ما يدفعها للتمسك بإدارة الموارد محلياً لضمان استمرار الخدمات الأساسية، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل خطة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً.

ويرجّح متابعون أن تستمر هذه الأزمة ما لم يتم التوصل إلى آلية عادلة تضمن توزيعاً منصفاً للثروة بين المركز والمحافظات، وتوفر في الوقت نفسه تمويلاً مستقراً يسمح بتنفيذ برامج التنمية ويحافظ على وحدة القرار الاقتصادي للدولة.