اتهامات بالفساد وخرق للقانون.. أمين عام جبهة التحرير يفتح ملف نفط شبوة ويدعوالحكومة والانتقالي

ي تصعيد غير مسبوق، وجّه المهندس علي المصعبي، أمين عام حزب جبهة التحرير، انتقادات حادة ومطالبات ملحة للسلطات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي، محمّلاً إياهم مسؤولية ما وصفه بـ"العبث المنظم" بالثروات النفطية في محافظة شبوة، وكاشفًا عن وجود شركات يُشك في أهليتها وارتباطاتها بشخصيات سياسية بارزة.

انطلق شرارة الجدل من سلسلة تغريدات نشرها المصعبي على منصة "X"، حيث طالب فيها حكومة الشرعية ورئاسة الوزراء بالتدخل العاجل للتحقق في عقود شركتي "أوكتافيا" و"جنة هنت" العاملة في قطاع النفط بشبوة. واستند المصعبي في مطالبته إلى نصوص قانون استثمار النفط والغاز، موضحًا أن أي شركة يجب أن تستوفي شروطًا أساسية، أبرزها:

القدرة المالية:

تقديم ضمانة بنكية لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار كسيولة نقدية، لضمان جدية التعاقد والقدرة على تنفيذ الالتزامات.

القدرة الفنية:

إثبات أن الشركة قد أدارت وشغلت بنجاح حقلاً نفطيًا بإنتاج لا يقل عن 10 آلاف برميل يوميًا، ولمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية.

وطرح المصعبي تساؤلاً جوهريًا حول مدى التزام هاتين الشركتين بهذه الشروط القانونية، داعيًا الجهات الرقابية إلى الكشف عن حقيقة أوضاعهما لوقف ما أسماه "استنزاف مقدرات الشعب".

اتهامات بالتسييس والمحسوبية:

ولم يقتصر نقد المصعبي على الجانب الحكومي، بل وجّه سهام نقده بشكل مباشر إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، مستغربًا "صمت المريب" إزاء التطورات في شبوة. وكشف المصعبي في تغريدة لاحقة عن خلفيات تثير القلق، مشيرًا إلى وجود ارتباطات سياسية للشركات العاملة في المنطقة، حيث قال:

بلوك 5

، الذي تديره شركة "جنة هنت"، يضم شركاء محليين، ويُقال إن أحد هؤلاء الشركاء مقرب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وآخر من شخصية بارزة في حزب الإصلاح، وهو حثيلي آل الأحمر.

حقل S1

، الذي تديره شركة "أوكتافيا"، هو ملك لأسرة آل هايل وشركائهم، مما يثير تساؤلات حول كيفية منح العقود ومدى شفافيتها.

دعوة للمسؤولية المشتركة:

واستنكر المصعبي هذا الواقع، داعيًا المجلس الانتقالي الجنوبي، بوصفه "شريكًا أساسيًا في المشهد السياسي"، إلى اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه، وعدم الاكتفاء بالمراقبة من بعيد.

وأكد أن "حماية الثروات النفطية في الجنوب هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل الأطراف"، محذرًا من عواقب استمرار هذا النهج على مستقبل المحافظة ومصالح أبنائها.

يأتي هذا التصعيد السياسي والإعلامي في ظل تنامي السخط الشعبي والجدل السياسي حول عقود الشركات النفطية وغياب الشفافية في إدارة الحقول في محافظة شبوة وغيرها من المناطق المنتجة.

وتتصاعد المطالبات من قبل نشطاء وقوى سياسية بفتح ملفات النفط بشكل كامل، وإجراء تقييم شامل لأداء الشركات العاملة، وضمان خضوعها للمعايير القانونية والفنية المنصوص عليها في القانون اليمني، وذلك لضمان عدم هدر الثروات الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها البلاد.