أصدرت مؤسسة "تمكين المرأة اليمنية" تقريرًا حقوقيًا جديدًا يرصد تصاعدًا غير مسبوق في الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق النساء والفتيات في مختلف المحافظات اليمنية منذ عام 2015 وحتى نوفمبر 2025، في ظل غياب الحماية القانونية واستمرار خرق القانون الدولي الإنساني.
وبحسب التقرير، وثّقت المؤسسة أكثر من أربعين ألف انتهاك مباشر، شملت القتل والاعتقال والقنص والقصف العشوائي والعنف الجسدي والاغتصاب والنزوح والتجويع، إضافة إلى الفصل التعسفي والإحلال الوظيفي. وأشار إلى أن 2720 امرأة قُتلن نتيجة القصف العشوائي، فيما سقطت 375 ضحية قنص مباشر، وأصيبت 605 نساء جراء ألغام أرضية وعبوات ناسفة. كما سجّل التقرير 1901 حالة اعتقال وخطف تخللها الإخفاء القسري والتعذيب، إلى جانب 2940 حالة اعتقال أخرى بينها 39 صدرت بحقهن أحكام بالإعدام أو السجن.
ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على النساء فحسب، بل شملت قتل أقارب لنساء حتى الدرجة الرابعة في نمط عنف أسري عقائدي، إضافة إلى 42 حالة اغتصاب موثقة داخل أماكن الاحتجاز أو أثناء النزوح والمداهمات. كما أشار إلى أن النساء يشكلن نصف نحو أربعة ملايين نازح، وأن أكثر من 9.6 مليون امرأة وفتاة يعانين من الجوع وانعدام الخدمات بسبب الحصار.
وفي جانب الانتهاكات الوظيفية، وثّقت المؤسسة 16,451 حالة فصل تعسفي من الوظائف العامة، و14,800 حالة إحلال وظيفي لعناصر حوثية بدلًا من الموظفات، معتبرة أن هذه الأرقام لا تعكس سوى جزء من الواقع الفعلي نظرًا لصعوبة الوصول إلى بعض المناطق.
وبمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء، طالبت المؤسسة بتشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة وفرض عقوبات على قيادات الحوثيين المتورطين في الجرائم، إضافة إلى حماية النساء والفتيات ورفع القيود المفروضة على التنقل والعمل. كما دعت إلى دعم برامج التمكين والحماية وتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا، وحثّت الحكومة اليمنية على إعادة المفصولات إلى وظائفهن وتطوير التشريعات التي تكفل حماية المرأة.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن ضحايا العنف من النساء "لسن مجرد أرقام، بل قصص إنسانية تتطلب محاسبة عادلة وإنصافًا حقيقيًا وضمانًا لعدم تكرار هذه الجرائم".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news