أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك أن العام 2026 سيكون عام الكهرباء والطاقة في اليمن، موضحًا أن الحكومة وضعت خطة شاملة لمعالجة أزمة الكهرباء عبر حلول مستدامة تستند إلى دعم إماراتي يتضمن تمويل مشاريع بقيمة مليار دولار.
وخلال مشاركته في المؤتمر الوطني الأول للطاقة الذي انطلق في العاصمة المؤقتة عدن، وصف بن بريك هذا الحدث بالتحول التاريخي، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجه نحو إصلاحات جذرية تستهدف تحسين خدمات الطاقة والتخفيف من معاناة المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة.
وأوضح أن المشاريع الجديدة تركز على إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة ومتجددة، بما يسهم في خفض الإنفاق وتقليص الهدر، إضافة إلى تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية في مختلف المحافظات.
وأكد أن هذه الخطوات ليست حلولًا مؤقتة، بل تمثل استراتيجية طويلة الأمد ستبدأ الحكومة بتنفيذها خلال الأيام المقبلة، على أن تظهر نتائجها العملية خلال فترة تتراوح بين عام إلى عامين.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة بمعالجة جذور الأزمة وضمان استقرار قطاع الطاقة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعزز مسار التنمية الاقتصادية والخدمات الأساسية في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
