الرئيس العليمي يبحث ورئيس المركزي للرقابة والمحاسبة مكافحة الفساد وحماية المال العام

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف، في لقاء تم خلاله تسليم عدد من التقارير المتعلقة بأعمال المراجعة لمؤسسات الدولة.

وتضمنت الوثائق المسلمة نتائج مراجعة أعمال المؤسسات الحكومية والمصالح الرسمية والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب رؤية شاملة لتعزيز مسارات الإصلاح المالي والإداري والهيكلي. كما شملت الوثائق مقترحات لدعم إجراءات الحوكمة وتعزيز آليات مكافحة الفساد التي ينفذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين.

وتلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء إحاطة مفصلة حول الأداء الرقابي والمحاسبي للجهاز خلال الفترة الماضية، والصعوبات والتحديات التي تواجه عمله، والإجراءات المطلوبة لتعزيز أدائه وتطوير مهامه. كما ناقش اللقاء السبل الكفيلة بتمكين الجهاز من ممارسة اختصاصاته القانونية والدستورية في تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وضمان إدارتها بشكل مناسب من حيث معايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره لجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإسهاماته البناءة في الرقابة المالية والقانونية على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والوحدات الاقتصادية. كما أشاد بدور الجهاز في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

ولفت الرئيس العليمي إلى أهمية دور الجهاز في تقييم ومراجعة أداء الوحدات الحكومية من الناحيتين المالية والإدارية، مطلعاً على التقدم المحرز في هذا الجانب. وأصدر توجيهاته للجهات المعنية بالإسراع في إحالة القضايا المعروضة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يعزز من فعالية آليات مكافحة الفساد على مختلف المستويات.

وتناول اللقاء حزمة الإجراءات والتدابير الحكومية التي تم اتخاذها مؤخراً للمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشامل. وشمل ذلك الإجراءات المتعلقة بتوحيد كافة الإيرادات وإيداعها في الحساب العام للبنك المركزي، ومنع عمليات التحصيل خارج القنوات القانونية أو عبر جهات محلية غير مخولة.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على الدور المنوط بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى في دعم التقدم المحرز في هذا المسار. وأكد استمرار مجلس القيادة الرئاسي في مسار الإصلاحات الشاملة لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة، واستكمال الإجراءات الضرورية لتعزيز آليات مكافحة الفساد.

كما أشار إلى دعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالقدرات والكفاءات المطلوبة، وإتمام تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية، وفقاً للوائح والقوانين النافذة.