انهيار وشيك في سوق الملابس بصنعاء.. جبايات الحوثيين تخنق نصف مليون عامل وتغلق مئات المحال

كشفت مصادر تجارية لـ"المشهد اليمني" عن أن الإجراءات الضريبية والجمركية المشددة التي فرضتها ميليشيات الحوثي طالت قطاع الملابس والأقمشة على نحو غير مسبوق، ما تسبب في تعطّل واسع للحركة التجارية وإغلاق مئات المحال في العاصمة صنعاء، وسط مخاوف من انهيار أحد أكبر القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليه الأسر محدودة الدخل.

وقالت المصادر إن القرارات الجديدة تهدد بفقدان أكثر من نصف مليون عامل لوظائفهم، بينهم 300 ألف امرأة يعتمدن على أعمال التطريز والتخريز كمصدر دخل رئيسي. وأضافت أن 90% من هؤلاء العاملات هن موظفات منقطعات الرواتب أو ربّات بيوت فقدن المعيل، الأمر الذي يجعل توقف هذا القطاع ضربة قاسية تطال آلاف الأسر.

كما حذرت المصادر من أن الإجراءات الحوثية قد تطيح بأكثر من 200 ألف تاجر من كبار ومتوسطي وصغار العاملين في تجارة الأقمشة، مع فرض رسوم وجبايات تتجاوز 250% من مستوياتها السابقة تحت مسميات ضريبية وجمركية متعددة.

وفي السياق، صعّد التجار في صنعاء احتجاجاتهم بالدعوة إلى إضراب شامل يشمل مختلف الأنشطة المرتبطة بسوق الملابس — من باعة الخردوات والأدوات المنزلية إلى تجار العطور والأجهزة الكهربائية — احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الرسوم المنهكة" التي تعيق استمرارهم.

وشهد سوق باب السلام في صنعاء القديمة — أكبر أسواق الجملة في العاصمة — إغلاقاً كاملاً للمحال التجارية خلال الأيام الأربعة الماضية، في مؤشر خطير على اتساع دائرة الاحتقان حتى بين التجار المقربين من الجماعة.

في المقابل، نفت ميليشيات الحوثي فرض زيادات كبيرة، وزعمت أن الارتفاع في المنافذ البرية لا يتجاوز 2%، لكنها لوّحت بإمكانية رفعه إلى 100%، ما أثار مخاوف التجار من شلل تام في الحركة التجارية.

وترافقت هذه التطورات مع موجة إغلاقات طالت مطاعم ومحال بارزة في صنعاء، بينها أحد أكبر فروع سلسلة "رويال باحاج حضرموت" وسلسلة "الكندي للكباب البلدي"، نتيجة عجزها عن مواجهة الرسوم المتصاعدة.

ويرى اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات يضع اقتصاد مناطق سيطرة الحوثيين أمام مرحلة شديدة الخطورة، مع خروج الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من نصف النشاط التجاري من السوق، ما ينذر بركود شامل وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة.