اتهم مسؤول نقابي في قطاع الصيدلة بمحافظة تعز ما وصفه بـ“شبكات منظمة مرتبطة بقيادات حوثية” بالوقوف وراء تجارة الأدوية المهربة والمقلدة التي تغزو أسواق المحافظة، مؤكداً أن هذه التجارة أصبحت واجهة مالية تديرها شخصيات نافذة تسعى لتحقيق أرباح هائلة على حساب صحة المواطنين.
وكشف المسؤول – الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه – أن عشرات الشركات والصيدليات العاملة في تعز تعمل خارج الأطر القانونية، وتدخل منتجات طبية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية بعد إعادة تغليفها، محذّراً من أن انتشارها الواسع “حوّل المرضى إلى ضحايا لفوضى الدواء غير المراقب”.
وبحسب مندوبين وشخصيات عاملة في القطاع الدوائي، فقد شُكّلت خلال السنوات الماضية شبكات تهريب تضم تجاراً ومسؤولين، تُسهِل دخول أصناف خطرة إلى الأسواق، في ظل ضعف الرقابة الرسمية وارتفاع تكاليف الأدوية المرخصة التي تدفع المرضى للبحث عن البدائل الأرخص رغم مخاطرها.
وتتزايد المخاوف في تعز مع تسجيل حوادث مأساوية لضحايا تلقّوا أدوية فاسدة أو مغشوشة، بينها وفاة طفل بعد حقنه بعلاج ملوث في أحد المستشفيات، إضافة إلى حالات إصابة بأمراض خطيرة ناتجة عن تعاطي منشطات وأدوية غير صالحة جرى ترويجها في صيدليات خاصة.
كما أشار صيادلة إلى أن بعض الأطباء باتوا يمتلكون صيدليات داخل عياداتهم، ويفرضون على المرضى شراء الأدوية منها حصراً، في ممارسات وصفها مواطنون بـ“الاتجار بآلام الناس” وتضارب المصالح بين مهنة الطب وسوق الدواء.
وفي ظل هذه الفوضى، أفادت مصادر طبية بأن قيادة المحافظة تبحث إعداد خطة شاملة للحد من انتشار الأدوية المهربة والمقلدة، وتوحيد الأسعار، وتشديد الرقابة على المختبرات والصيدليات. إلا أن نجاح هذه الخطوات – وفق مصادر محلية – يبقى مرهوناً بمدى الالتزام والإرادة في مواجهة شبكات التهريب والنفوذ التي تهيمن على السوق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news