كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تصاعد حدة الخلافات بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس الحكومة سالم بن بريك، على خلفية تدخلات متكررة من العليمي في تشكيل الحكومة، ومحاولته فرض أسماء في مناصب وزارية سيادية دون توافق أو مشاورة.
وبحسب المصادر، فإن التوتر بدأ مع إصرار العليمي على تعيين وزير للمالية وآخر للاتصالات من اختياره، رغم أن الاتفاق الأول ينص على أن يقوم رئيس الوزراء برفع مقترحاته وترشيحاته للتعيينات الوزارية إلى مجلس القيادة الرئاسي للموافقة عليها. إلا أن العليمي، وفقاً للمصادر، يسعى لتجاوز هذا المسار وفرض أسماء من خارج التوافق الحكومي والسياسي في مجلس القيادة الرئاسي.
ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تعيد إنتاج نفس الأساليب التي تسببت في إفشال الحكومات السابقة، وأسهمت في تعطيل أي إصلاحات حقيقية على المستويين الاقتصادي والإداري، في ظل بقاء شبكات النفوذ والفساد مسيطرة على مفاصل القرار، واستمرار تجاهل مبدأ الشراكة.
وتؤكد مصادر قريبة من رئاسة الحكومة أن رئيس الوزراء بن بريك يرفض محاولات الإملاء، ويتمسك بحقه في اختيار الفريق الاقتصادي بالتشاور مع الأطراف المعنية، خصوصاً في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، والحاجة إلى إصلاحات جدّية تلامس حياة المواطنين.
ويُطرح اليوم تساؤل جوهري: هل ستحصل الحكومة على مساحة كافية للعمل بحرية واستقلالية، أم أن التدخلات المستمرة ستقود إلى تكرار سيناريو الفشل مرة أخرى؟
الشارع والمجتمع الدولي يترقبان الإجابة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news