لجنة اعتصام المهرة ترفض استهداف حلف حضرموت وتحمّل الإمارات المسؤولية

عبرت لجنة اعتصام المهرة السلمي، عن رفضها استهداف حلف قبائل حضرموت، محملة الجهات الخارجية (الإمارات) المسؤولية عن تبعات التهديدات ومحاولة جر المحافظة إلى مربع الصراع والعنف.

وقالت لجنة اعتصام المهرة في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ ما تشهده محافظة حضرموت من تصعيد خطير، عقب التهديد الصريح الذي أصدره المدعو أبو علي الحضرمي موجهاً ضد حلف قبائل حضرموت، في خطوة تنذر بمحاولة إشعال فتنة واسعة قد تدفع بالمحافظة إلى أتون صراع وفوضى غير محسوبة النتائج.

وأكد البيان، أن التلويح بالحرب ضد مكوّن قبلي أصيل ومتجذّر لا يمثل الشيخ عمرو بن حبريش فحسب، بل يعبر عن إجماع قبلي واجتماعي عريض يضم كافة قبائل وشرائح محافظة حضرموت هو استهداف مباشر للبنية الاجتماعية والحاضنة الوطنية، ومحاولة لتمرير مشروع خطير يهدد السلم الاجتماعي ويفتح ابواب الصراع في المحافظة.

وأوضح أن محاولة جر حضرموت للصراع، "يأتي ضمن محاولات مكشوفة تقف خلفها جهات خارجية تطمع بثروات حضرموت وموقعها الجغرافي الفريد، وسعيها لزعزعة أمنها واستقرارها وجرّها إلى فوضى ومعارك الخاسر فيها أبناء حضرموت".

وأشارت لجنة الاعتصام إلى أن "إشعال أي صراع في حضرموت لن يقتصر خطره على حدودها فقط، بل سيؤثر على كامل المحافظات الشرقية، وفي مقدمتها محافظة المهرة التي تربطها بحضرموت علاقات تاريخية وصلات إجتماعية وأحلاف قبلية متينة، بالإضافة إلى تجاربها المشتركة في رفض المشاريع الخارجية أو التنازل عن حقها في الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي".

وجدد التأكيد على أن "الرهان على دفع محافظة حضرموت إلى الاقتتال أو تفكيك وحدتها القبلية هو رهان خاسر، وثمنه سيدفعه الجميع دون استثناء.

وبحسب بيان لجنة الاعتصام السلمي لأبناء محافظة المهرة، فقد عبرت عن رفضها القاطع لأي تهديد يستهدف حلف قبائل حضرموت ورموزه أو يحاول كسر إرادته في صون حقوق محافظة حضرموت.

وحمل البيان، الجهات الخارجية وأدواتها المحلية مسؤولية أي فوضى قد تُفرض على المحافظة والمنطقة، مؤكدا تضامنه الكامل مع الحلف وقيادته في مواجهة التصعيد، ودعم حقهم في حماية كيانهم ووحدتهم.

ودعت لجنة الإعتصام، جميع العقلاء من قيادات حضرموت إلى إفشال أي محاولة لجرّ المحافظة إلى صراع وفوضى لا تحمد عقباها.