جدّد المجلس الرئاسي، تأكيده على الدعم الكامل للإصلاحات الحكومية الشاملة، والالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
ونوّه المجلس، في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، إلى "أهمية المضي قدماً في تعزيز المكاسب المحققة باعتبار ذلك مدخلاً مهماً لتحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين".
وتطرّق الاجتماع إلى قرار المجلس (11) لعام 2025، الذي يلزم الحكومة بتوحيد كل الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام للبنك المركزي، ومنع التحصيل خارج القنوات القانونية، ومدى التزام الجهات المعنية بالتنفيذ على المستويين المركزي والمحلي.
وكان رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي، منح، الحكومة ضوءًا أخضر لرفع سعر الدولار الجمركي؛ وسط مخاوف شعبية من تأثير الخطوة على أسعار السلع.
وشدّد العليمي، في جلسة للحكومة، الأحد، على "مسؤولية الحكومة في تنمية الموارد وتوسيعها بما في ذلك تحريك سعر الدولار الجمركي، والالتزام الصارم بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعدها المحدد".
وقال العليمي إن "الإصلاحات الاقتصادية هي الأولوية الرئيسية اليوم باعتبارها الاختبار الحقيقي للدولة ومدى قدرتها على القيام بمهامها الدستورية والقانونية".
ويسود ترقّب واسع ومخاوف شعبية من تأثير الخطوة على أسعار السلع، كما يتوقّع خبراء اقتصاد ومتعاملون في الأسواق أن يشهد اليمن موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب قرار تحرير الدولار الجمركي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
