الولايات المتحدة تدين أحكام الإعدام الصادرة عن الحوثيين بحق مواطنين يمنيين

أعربت الولايات المتحدة، الثلاثاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، عن إدانتها الشديدة لأحكام الإعدام التعسفية التي أصدرتها جماعة الحوثي المصنّفة دولياً في قوائم الإرهاب، بحق عدد من المواطنين اليمنيين، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس طبيعة الجماعة التي "لا تحكم إلا عبر الخوف والترهيب". 

وأكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان لها، اطلع عليه "بران برس"، أن ما جرى من محاكمات "صورية" وإدانات "جائرة" يؤكد مجدداً النهج القمعي للحوثيين، مجددة رفضها للاعتقالات التعسفية التي تنفذها الجماعة في مناطق سيطرتها. 

وطالبت الولايات المتحدة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لدى الحوثيين. 

والسبت الماضي، أفادت مصادر حقوقية بأن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، أصدرت حكماً قضى بإعدام جماعي لـ 17 شخصًا رميًا بالرصاص في ميدان عام، بتهمة التخابر مع دول أجنبية، وذلك بعد نحو 10 أيام من بدء محاكماتهم. 

ووفقاً للمصادر التي تابعها "بران برس"، شمل الحكم كلاً من: "عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبدالرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي". 

كما ضمت القائمة: "ناصر علي الشيبة (فارّ من وجه العدالة)، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، وسنان عبدالعزيز علي صالح". 

كما حكمت المحكمة الحوثية على كلٍ من: "هدى علي ناصر المزنعي – 10 سنوات، بكيل عبدالله المساوى – 3 سنوات"، فيما برأت: "إلياس فاروق علي راجح العذري، علي علي دغشر مطهر". 

وبدأت جماعة الحوثي المصنّفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب أولى جلسات محاكمة 21 شخصًا، تزعم الجماعة أنهم ضمن ما أسمته بـ"شبكة التجسس المشتركة"، في تهمة أكدت تقارير حقوقية أنها "معدّة مسبقًا"، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.