الإصلاح يدين بشدة أوامر الإعدام الحوثية ويدعو المجتمع الدولي للضغط على المليشيا لإلغائها

أدان التجمع اليمني للإصلاح، بشدة، أوامر الإعدام بحق 17 مواطنا يمنيا، التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية عبر أحد أذرعها المسماة "المحكمة الجزائية المتخصصة".

وعد البيان الصادر عن الأمانة العامة للإصلاح، الثلاثاء، هذه القرارات، خطوة تؤكد استمرار النهج الدموي للمليشيا واستهانتها بحقوق اليمنيين وفي مقدمتها الحق في الحياة.

وحمل الإصلاح مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين، إزاء خطورة هذه القرارات المتسارعة التي تنذر بوقوع مذبحة جديدة.

ودعا البيان الذي نشره الإصلاح نت، المجتمع الدولي والمبعوث الأممي، إلى القيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية لمنع المليشيا الإرهابية من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتشكل تهديداً حقيقياً لفرص تحقيق السلام، والضغط لإلغاء هذه الأوامر والإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف هذه الأعمال الإجرامية.

وجدد الإصلاح، التأكيد على أن مليشيا الحوثي الإرهابية، سلطة انقلابية مغتصِبة، لا تملك أي شرعية قانونية أو دستورية تخولها إصدار قرارات قضائية، كما أن المحكمة التي أصدرت هذه القرارات فاقدة للولاية القضائية، بعد سيطرة المليشيا الحوثية على القضاء كباقي مفاصل الدولة.

مشيراً إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (22) لسنة 2018م القاضي بنقل المحكمة الجزائية إلى محافظة مأرب، مما يجعل أي انتحال لصفة هذه المحكمة تزويراً محضاً وما يصدر عنها منعدماً ولا أثر قانونياً له.

ودعا مؤسسات الدولة والقوى السياسية، إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية، والقيام بواجباتها في مواجهة هذا التدهور الخطير، والعمل الجاد على وقف استباحة حياة اليمنيين، واستخدام القضاء كسلاح للانتقام السياسي، منوهاً بأن هذا لن يتأتى ذلك إلا باستعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشار بيان الإصلاح، إلى أن المليشيا الحوثية المصنفة إرهابية، حولت ذراعها المسمى "المحكمة الجزائية المتخصصة" إلى مقصلة موت مسلَّطة على رقاب اليمنيين، بعد أن جرّدتها من أي صفة قضائية محايدة، واستخدمتها لإصدار مئات قرارات الإعدام بحق مدنيين وناشطين ومواطنين بسطاء.

وذكّر بالمذبحة التي نُفِّذت بحق تسعة من أبناء محافظة الحديدة، نتيجة هذه القرارات الإرهابية، والتي تعد واحدة من أبشع الجرائم التي ارتُكبت باسم هذه المحكمة غير المشروعة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل قواعد العدالة الجنائية.

ولفت البيان، إلى منظمات حقوقية، رصدت تعرض المتهمين للاختطاف من منازلهم وإخفاؤهم قسريا وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وإجبارهم على الظهور الإعلامي، وهي ممارسات تجعل أي إجراءات لاحقة منعدمة قانونيا.

وأشار إلى أن تنوع خلفيات المحكوم عليهم، يعكس حجم الانتقام السياسي الذي تمارسه المليشيا الحوثية، تجاه موظفين لم يطالبوا سوى برواتبهم، إلى جانب قيادات وطنية بارزة، بما يؤكد أن التهم ليست سوى غطاء لاستهداف كل من يرفض المشروع الطائفي الانقلابي.