حكم قضائى يلغي قرار جامعة عدن ويقر إعتماد درجة الماجستير للباحث عبدالرؤوف السقاف

أصدرت المحكمة الإدارية بعدن حكماً قضى بإلغاء القرار الإداري التعسفي الصادر عن جامعة عدن، وتأكيد صحة وسلامة منح واعتماد درجة الماجستير للباحث عبدالرؤوف زين السقاف، وإلزام الجامعة بدفع مبلغ خمسة مليون ريال تعويضاً للسقاف عن الاضرار النفسة والمعنوية التي تسبب بها قرار الجامعة.

فهل يعقل أن يكون هناك إخفاق علمي وأكاديمي في تقييم مستوى تشابه الرسالتين البحثيتين من قبل مجلس إدارة جامعة عدن واللجنة الأكاديمية المعتبرة المشكلة من رئيس الجامعة للتحقيق في مستوى تطابق رسالة ماجستير السقاف، مع رسالة بنفس العنوان والمحتوى لباحث سبق أن حصل بها، على شهادة ماجستير من الكلية التابعة لجامعة عدن أيضا بنفس العنوان وأغلب المحتوى. وفق خلاصة تقرير لجنة التحقيق أو التقييم والفصل في مدى تشابه الرسالتين؟!

لأن الحكم القضائي يبقى الآن سيد الأقوال وكلمة الفصل، ولا يمكن التشكيك فيه أو الطعن بعدالته إلا في إطار طلب المتضرر منه، استئناف الحكم وفق لإجراءات التقاضي القانونية..

ولذلك فإن من أولويات رئاسة جامعة عدن ومجلسها الآن، هو الاستئناف والعمل بكل السبل والوسائل القانونية لإنقاذ موقفها الأكاديمي والدفاع عن قرار إجماع مجلسها ولجنة التحقيق المشكلة من رئيسها لمراجعة الرسالتين البحثيتين والفصل في أحقية الباحث السقاف لدرجة الماجستير التي كان قد حصل عليها وأقر مجلس الجامعة بسحبها وعدم مشروعية حصوله عليها بتلك الرسالة المتطابقة مع أخرى بذات العنوان والمحتوى إلى حد كبير. إضافة إلى القرارات التأديبية التي اتخذت بحق المشرف ونيابة الكلية وكل ممن طالتهم العقوبات والحملات الاعلامية على ذمة هذه القضية المتجددة اليوم، أو التراجع عنها وإعادة الإعتبار للباحث وكل المتضررين من قرار مجلس الجامعة ورئيسها بإلغاء تلك الرسالة المثيرة للجدل.

#ماجد_الداعري