نددت رابطة أمهات المختطفين بأشد العبارات بأوامر الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي بحق أكثر من 17 مختطفًا في صنعاء، ووصفتها بأنها أحكام "غير شرعية وغير قانونية" صادرة عن محكمة تفتقر للولاية القضائية.
جاء ذلك خلال وقفة نظمتها الرابطة صباح اليوم أمام مبنى محافظة تعز، حيث طالبت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والحكومة اليمنية بالتحرك العاجل لوقف تنفيذ هذه الأحكام، والضغط لمنع تكرار مأساة إعدام تسعة من أبناء تهامة سابقًا، والدفع نحو تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الاعترافات القسرية والانتهاكات التي طالت المختطفين.
وأكدت الرابطة أن المحاكمات التي خضع لها المختطفون تفتقر لأدنى معايير العدالة، وتعتمد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإخفاء القسري، في مخالفة صريحة للقانون اليمني والمواثيق الدولية، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه.
كما أدانت الرابطة اقتحام جماعة الحوثي لمقرات منظمات إنسانية، بما في ذلك مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معتبرة ذلك "تقويضًا خطيرًا للعمل الإنساني" وعرقلة لأي جهود وساطة قد تسهم في حماية المختطفين والإفراج عنهم.
واستنكر البيان استمرار اختطاف الأكاديميين والمفكرين، ووصفه بأنه "استهداف لحرية الفكر ومحاولة لإسكات الأصوات المخالفة".
وفي إطار حملتها "أنقذوا المختطفين" جددت الرابطة مطالبتها بتحريك ملف المختطفين بصورة عاجلة، ووقف الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات غير القانونية، والإفراج الفوري عن كافة المختطفين قبل فوات الأوان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
