أعلن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، سالم بن بريك، الاحد، أن حكومته ستبدأ تنفيذ إجراءات تقشفية جديدة صارمة تشمل فرض قيود على سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج في مسعى لضبط الاقتصاد الذي يعاني حالة من الانهيار والفوضى في حين يهدد الجوع ملايين اليمنيين.
وقال بن بريك خلال اجتماع مجلس الوزراء في عدن إن الحكومة ستعيد ضبط وتيرة العمل التنفيذي عبر حضور فعال داخل العاصمة المؤقتة، وذلك في إطار مسار برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشامل والتقشف الحكومي.
وأكد بن بريك الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية أن "التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين للمشاركات الخارجية لن يُسمح باستمراره"، موضحًا أن المرحلة تتطلب وجودًا حكوميًا دائمًا وفاعلًا في عدن مقر الحكومة لتعزيز حضور الدولة.
وأشار بن بريك، إلى أنه "سيتم تقليص السفر الخارجي إلى أدنى مستوياته، ولا يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا عند الضرورة القصوى، وبعد تقييم العائد الوطني منها، وبموافقة مسبقة وواضحة، وفق أولويات الدولة لا أولويات الأفراد".
وأضاف بن بريك: "نحن ندرك أن الشعب يراقبنا، والتاريخ يسجل كل موقف وكل قرار… ولن نقبل أن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء أو ذريعة للتقصير. سنظل نقول الحقيقة لشعبنا ونعمل على تغيير الواقع بالحق، لا بالإنكار أو التبرير".
وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية شديدة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية المتهالكة، جراء نقص احتياطيات النقد الأجنبي فضلا عن انخفاض حاد في قيمة العملة وكذلك توقف إيرادات النفط التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد، بعد استهداف جماعة الحوثيين موانئ التصدير جنوب شرقي البلاد قبل ثلاثة أعوام.
وتسبب الصراع المستمر منذ أكثر من عقد بين تحالف عسكري تقوده السعودية وبين الحوثيين إلى تدمير الاقتصاد كما ترك 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، ودفع الملايين إلى الجوع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news