دعا رشاد العليمي رئيس "مجلس القيادة الرئاسي" في اليمن، الأحد، إلى حشد الجهود وتكاملها من أجل ما أسماها "معركة الخلاص"، مع ميليشيا الحوثي، معتبراً أنها أحد 3 قضايا رئيسية تتطلب التركيز عليها لمواجهة تحديات المرحلة.
وأكد العليمي أهمية الإنجازات التي تحققت مؤخراً، متمثلة في ضبط "عدة خلايا إرهابية متخادمة مع المليشيات الحوثية" فضلاً عن شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية المهربة لها".
جاء ذلك خلال ترؤس العليمي جلسة الحكومة اليمينة الذي عقد في قصر "معاشيق"، بحضور رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، وكرست لمناقشة اولويات المرحلة الراهنة، ودعم جهود الحكومة لاستكمال الإصلاحات الشاملة في البلاد.
وقال العليمي في كلمة له خلال الاجتماع إن "تحديات المرحلة تقتضي التركيز على 3 قضايا رئيسية، الأولى تتمثل بتوفير الرواتب والخدمات وواردات السلع الأساسية، والثانية بالأمن والأمان، والثالثة بحشد الجهود وتكاملها من أجل معركة الخلاص".
وأضاف أن " الإصلاحات الاقتصادية هي الاولوية الرئيسية اليوم، باعتبارها الاختبار الحقيقي للدولة ومدى قدرتها على القيام بمهامها الدستورية والقانونية".
وبحسب البيان، "وجّه العليمي الحكومة بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراض، وعقارات، وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فعلية، ودراسة إنشاء صندوق سيادي يضمن ادارتها وتنميتها وفق معايير الحوكمة الدولية".
ووجّه العليمي كذلك "بالتسريع في إنشاء هيئة وطنية للإغاثة كمدخل لإنهاء تضارب الصلاحيات، والتدخلات في العمل الإنساني وضمان الرقابة والمحاسبة".
وفي الملف الأمني، أشاد العليمي بالإنجازات الأمنية المحققة خلال الفترة الماضية بما في ذلك ضبط عديد الخلايا الإرهابية المتخادمة مع المليشيات الحوثية، فضلاً عن شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية المهربة لها".
وأكد أن "المضي في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية يستوجب في المقابل وجود منظومة أمنية وعدلية فاعلة"، مشدداً على أن "الأمن والقضاء هما السياج لأي إصلاحات"، على حد تعبيره.
وحثّ على توثيق جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الانسان، والعمل على الإفراج عن المحتجزين، ووقف تنفيذ الاحكام الصورية في مناطق سيطرة المليشيات وكشف جرائمها باعتبار ذلك واجب أخلاقي، ووطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news