ماذا يعني موافقة الحكومة على وثيقة شراكة مع القطاع الخاص؟

وافق مجلس الوزراء اليمني، الأحد، على وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف فتح باب الاستثمارات وإنعاش الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

واعتمد مجلس الوزراء اليمني الوثيقة التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي ومشاورات موسعة مع القطاع الخاص المحلي كإطار رسمي للشراكة بين القطاعين في الجمهورية اليمنية، بناءً على المذكرة المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي.

وتمثل وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ركيزة أساسية في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تتبناه الحكومة اليمنية، ويعول عليها في فتح الباب أمام استثمارات خاصة ضخمة في قطاعات البنية التحتية الحيوية، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.

وأقر مجلس الوزراء اليمني بموجب الوثيقة، إنشاء اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية، وزراء المالية، التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، الشؤون القانونية، الكهرباء والطاقة، المياه والبيئة، النقل، الأشغال العامة والطرق، الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس وحدة الشراكة.

كما أقر إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء لتكون الهيئة الفنية والاستشارية المركزية المسؤولة عن دعم تنفيذ سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن بين مهامها الرئيسية، إعداد وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى دراسة وتقييم مقترحات المشاريع المقدمة من الجهات المتعاقدة، ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة.

وكلف اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بإقرار وتحديد المهام التفصيلية لوحدة الشراكة، واعتماد الهيكل التنظيمي للوحدة، وتكليفها بتوظيف رئيس الوحدة والموظفين المعنيين وفقاً لمعايير الشفافية والمنافسة والاستقلالية، بما يضمن كفاءة الأداء وتحقيق أهداف برنامج الشراكة.

كما كلف وزارة المالية بإنشاء صندوق تنمية المشروعات لدعم أنشطة تحديد وإعداد مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص، وقيام وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة، والصناعة والتجارة، والنقل، والمياه والبيئة والاتصالات وتقنية المعلومات، بالعمل على تحديد المشروعات ذات الأولوية للشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم مقترحاتهم إلى اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد التنسيق مع وحدة الشراكة.

كذلك أسند إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية، مهمة الحصول على الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير قدرات وحدة الشراكة والجهات المتعاقدة.