تصنيف "الإخوان" في أميركا "منظمة إرهابية"..الشروط والإجراءات

ويأتي القرار المُرتقب الذي وصف بأنه قد يغير قواعد اللعبة في مواجهة تنظيم الإخوان، بعد سلسلة تحركات أميركية اعتبرت الإخوان خطرا متصاعدا لا يمكن تجاهله، فيما تشير المصادر نقلا عن ترامب إلى أن الوثائق النهائية باتت قيد الإعداد وبأشد العبارات.

ولكن ماهي الشروط والإجراءات التي ينبغي أن تنفذ في الولايات المتحدة لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية؟

في حديث لغرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية"، قال الدكتور عامر فاخوري، أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية بالإمارات، إن محاولات وضع الإخوان على قائمة الإرهاب "ليست جديدة".

وأضاف فاخوري: "حاولت الإدارات الأميركية السابقة وحتى إدارة ترامب في الفترة الرئاسية السابقة، وضع الإخوان على قائمة الإرهاب، لكن نتيجة تعقيدات قانونية وسياسية، تم تأخير هذا القرار".

وأوضح فاخوري أنه "بحسب تشريعات الولايات المتحدة، فإن عملية اتخاذ قرار ووضع جماعة على قائمة الإرهاب، هي عملية منظمة بشكل قانوني".

وتابع قائلا: "هناك إجراءات لابد من اتباعها. الإجراء الأول الذي يتوجب أن يتم، هو أن تكون هناك بالفعل تقارير حقيقية صدرت من مؤسسات استخباراتية تؤكد أن هذه الجماعة هي إرهابية أو مرتبطة بتنظيمات إرهابية أخرى، وأخذت الإرهاب كنهج لها".

وأشار فاخوري إلى أنه "على ما يبدو فإن مثل تلك التقارير قد وصلت، علما أنها لا بد أن تأتي من جهازين أمنيين رئيسيين، وهما جهاز الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ووزارة الأمن الداخلي".

ووفق فاخوري فإن هذه المؤسسات الأمنية "تقوم برفع التقرير إلى وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المخوّلة بإصدار مثل هذا التصنيف للتنظيم. وبعد ذلك يعرض التقرير على مجلسي النواب والشيوخ لتقديم ملاحظات خلال سبعة أيام، لينشر القرار بعد ذلك في الصحف الرسمية بالولايات المتحدة".

وسلّط فاخوري الضواء على ثلاثة شروط تعد أساسية بحسب التشريعات الأميركية حتى يتم اعتبار جماعة "إرهابية"، وهي:

1- أن تكون الجماعة أجنبية، وليست محلية، أي مرتبطة بتنظيم أجنبي.

2- لا بد أن تتبع الجماعة نهجا إرهابيا، بمعنى أن تقوم بأعمال ترهيب للمدنيين، وأنشطة تمسّ حياتهم.

3- أن تهدد هذه الجماعات والتنظيمات الأمن القومي الأميركي.

وقبل أيام، صنّف حاكم تكساس غريغ أبوت الإخوان ومجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية (كير) على أنهما "منظمات إرهابية أجنبية وإجرامية عابرة للحدود"، ما فتح الباب أمام "تعزيز الإجراءات" ضد المنظمتين وكل الجهات المرتبطة بهما، ويمنعهما من شراء أو امتلاك أراض في الولاية، كما يجيز للنائب العام رفع دعاوى قضائية لإغلاق هذه المنظمات.

ويضغط الجمهوريون في غرفتي الكونغرس، إلى جانب بعض الديمقراطيين، على وزارة الخارجية لتصنيف الإخوان كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، كما سبق أن قدم السيناتور تيد كروز مشروع قانون يلزم الرئيس ترامب بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية.

ووفق تحليل نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فإن "هناك مخاوف أميركية تجاه جماعة الإخوان"، مؤكدا أنه "ينبغي للإدارة الأميركية أن تصنف تلك الفروع المرتبطة بالعنف كمنظمات إرهابية أجنبية، وفي الوقت نفسه، ينبغي لها أن توفر إطارا قانونيا قويا لمتابعة منظمات الإخوان باستخدام أدوات العقوبات وإنفاذ القانون على حد سواء".