اعلان هام لجميع موظفي الدولة 

العربي نيوز:

صدر اعلان هام عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الى جميع موظفي الدولة بمختلف قطاعات الخدمة العامة بشقيها المدني والعسكري، بالتوازي مع ازمة صرف الرواتب للاشهر الماضية واعلان الحكومة مطلع الشهر الفائت عن قرار جدولة صرفها وتصفيتها تدريجيا.

جاء هذا في تعميم جديد لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن، أعلن إن "يوم الاحد، الموافق 30 نوفمبر 2025 إجازة رسمية لجميع موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية بمناسبة الذكرى الـ 58 للاستقلال الوطني" عن الاحتلال البريطاني لعدن وجنوب اليمن.

يأتي التعميم في وقت ينتظر موظفو الدولة بمختلف وحدات القطاعين المدني والعسكري في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بفارغ الصبر، صرف رواتبهم المتأخر صرفها للاشهر الماضية، وسط استمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات وتدهور الخدمات، وفي مقدمها الكهرباء والمياه.

والاربعاء (19 نوفمبر)، أكد مسؤولون مصرفيون بالبنك المركزي اليمني في عدن، بدء انفراج وصفوه بالجزئي لازمة صرف رواتب موظفي الدولة المتأخرة للشهر الخامس على التوالي، اسفرت عنه لقاءات رئيس الحكومة مع السفراء وزيارة رئيس واعضاء المجلس الرئاسي إلى المملكة العربية السعودية.

تفاصيل:

انفراج لازمة صرف الرواتب (اعلان)

يتزامن هذا مع اصدار البنك الدولي تقريرا، عن حقيقة الوضع الاقتصادي المالي والاداري في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، أحرج الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها، بكشف عن انهيار اقتصادي ومالي كبير "يهدد معظم اليمنيين بالتسول والمجاعة".

تفاصيل:

البنك الدولي يحرج الشرعية (صادم)

وفقا لأحدث تقارير صندوق النقد الدولي عن اليمن، فإن "الاحتياطيات الدولية للحكومة اليمنية انخفضت إلى أقل من شهر من الواردات، رغم الدعم المالي السعودي الذي بلغ نحو ملياري دولار خلال عامَي 2023 - 2024". محذرة من تداعيات خطيرة لاستمرار هذا التدهور المتسارع والخطير للاقتصاد في اليمن.

وتواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ازمة اقتصادية ومالية حادة، برزت بصورة اكبر منذ بداية العام، وتسببت في تعثر الانفاق على قطاع الخدمات العامة، وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة بالقطاعين المدني والعسكري، للشهر الخامس على التوالي، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

ترجع الازمة المالية إلى "عدم توريد المحافظات الجنوبية 70% من الايرادات" وفقا لمحافظ البنك المركزي في عدن، ما أضطر الحكومة اليمنية، للإعلان الخميس (9 اكتوبر) عن قرار صرف راتب من رواتب الاشهر المتأخر صرفها، وجدولة مواعيد صرف باقي الرواتب وتصفيتها تدريجيا، وفق خطة يشرف عليها رئيس الحكومة مباشرة.

ويستحوذ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، على الايرادات العامة للدولة في عدن والمحافظات الجنوبية، منذ انقلابه على الشرعية وسيطرة مليشياته على عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، بدعم مباشر من الطيران الحربي للامارات في اغسطس 2019م، ومنعه الحكومة من اداء اعمالها في عدن، متسببا في تدهور الاوضاع العامة وقيمة العملة الوطنية.

يشار إلى أن "استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام صرفها من ايرادات النفط والغاز"، يتصدر "خارطة الطريق الى السلام في اليمن" الناتجة عن جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.