أقرّ مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس، سالم بن بريك، إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء، لتكون الجهة الفنية والاستشارية المركزية المعنية بدعم وتنفيذ سياسة الشراكة مع القطاع الخاص.
وستتولى الوحدة إعداد وتطوير مشروعات الشراكة، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، إلى جانب دراسة المقترحات ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بتحديد المهام التفصيلية للوحدة وإقرار هيكلها التنظيمي، وتعيين رئيسها وكادرها الوظيفي وفق معايير الشفافية والمنافسة والاستقلالية، بما يضمن كفاءة الأداء وتحقيق أهداف برنامج الشراكة.
كما وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية بإنشاء صندوق تنمية المشروعات لدعم عملية إعداد وتطوير مشاريع الشراكة، فيما طُلب من وزراء التخطيط والكهرباء والصناعة والنقل والمياه والاتصالات تحديد المشروعات ذات الأولوية ورفعها إلى اللجنة الوزارية بعد التنسيق مع وحدة الشراكة.
وأسند المجلس إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية، مهمة الحصول على الدعم الفني والمالي لتنفيذ برنامج الشراكة وتطوير قدرات الوحدة والجهات المتعاقدة، مشيرًا إلى أن وثيقة سياسة الشراكة، التي أُعدّت بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي، تمثل ركيزة في الإصلاحات الاقتصادية، وتفتح الباب أمام استثمارات خاصة واسعة في قطاعات البنية التحتية.
وفي سياق آخر، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قرار جمهوري بإنشاء صندوق الصحة، وكلف وزيري الشؤون القانونية والصحة العامة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره. ويهدف الصندوق إلى تحسين كفاءة القطاع الصحي عبر توفير التمويل لتشغيل المنشآت الصحية العامة، وتعزيز الحوكمة، ورفع جودة الخدمات الصحية، وضمان الاستدامة في تشغيل المرافق.
كما اطّلع المجلس على تقرير اللجنة العليا للتحقيق في حادثة العرقوب، ووجّه وزارتي الشؤون القانونية والنقل بمتابعة القضية أمام الجهات القضائية المختصة، مؤكداً ضرورة تنفيذ توصيات التقرير لتعزيز سلامة الطرق والحد من الحوادث مستقبلاً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news