فضيحة كبرى تهز جماعة الحوثي: اتهامات بالفساد المستشري في القطاع الصحي

ي فضيحة جديدة تكشف عمق الانحدار الذي وصلت إليه جماعة الحوثي، كشف ناشط من داخل صفوفها عن فساد منظم ونهب منظم للقطاع الصحي تحت سيطرتها، مؤكداً أن المليشيا تحولت إلى آلة لابتزاز المواطنين وتبديد مقدراتهم على حساب حياتهم وصحتهم.

وانطلق شرارة الفضيحة عبر منشور للناشط الحوثي طه الرزامي على صفحته بموقع "فيسبوك"، والذي وصف فيه الوضع الكارثي داخل ما يسمى بـ"مجمع الصماد الطبي" بأنه ليس مجرد إخفاءات إدارية، بل هو مؤامرة متكاملة تستهدف الكوادر الطبية الوطنية وخدمات المواطنين التي باتت شبه منعدمة.

تدوير الفاسدين.. سياسة منهجية

وصل الفساد ذروته بحسب الرزامي، مع سياسة "تدوير" العناصر الفاسدة وتعيينها في مناصب حساسة، كجزء من منظومة مكافأة للولاء بدلاً من المحاسبة. وأبرز مثال على ذلك هو إعادة تعيين شخص يدعى "أحمد عيسى"، والذي تحيط به ملفات مظلمة تتهمه بالنهب والبيع المنظم لمعدات وأدوات طبية من مراكز حيوية مثل "مركز سالم قطن" و"مركز الرحبي" خلال عام 2023.

تساءل الرزامي بمرارة: "كيف يُعاد تعيين شخص تُثار حوله كل هذه الشبهات؟ أين التحقق؟ أين التحقيق؟ أين العدالة؟"، مضيفاً في سخرية لاذعة: "هل أصبح الفساد مكافأة؟ وهل صار تدوير الأسماء المشبوهة هو النظام الجديد الذي تتبعه جماعة ادعت يوماً أنها تحارب الفاسدين؟".

عبث إداري وإقصاء متعمد

لم يقتصر الأمر على الفساد المالي، بل امتد ليشمل ما وصفه الرزامي بـ"العبث الإداري" و"القرارات التعسفية" التي تطال الطبيبات والكوادر الطبية الكفؤة. ويأتي هذا الإقصاء المتعمد في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى استبدال الكفاءات الوطنية بعناصر تابعة للمليشيا، بغض النظر عن مؤهلاتها أو كفاءتها، مما أدى إلى تدهور خطير في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الذين باتوا ضحية لهذه الصراعات الداخلية.

صحة المواطن بين مطرقة الفساد وسندان الإهمال

وقد أثارت هذه الممارسات سخطاً واسعاً بين العاملين في القطاع الصحي والمواطنين على حد سواء، الذين طالبوا بوقف هذه الانتهاكات التي تمس حقهم الأساسي في العلاج والرعاية الصحية. فصحة المواطن لم تعد أولوية، بل أصبحت سلعة رخيصة يتم المتاجرة بها وورقة ضغط لخدمة مصالح قادة المليشيا.

واختتم الرزامي منشوره بتأكيد رفضه المطلق لما أسماه "تبييض الملفات" و"التعيينات المشبوهة على حساب صحة الشعب"، مطالباً بما تبقى من هيئات رقابية بالتدخل الفوري وفتح تحقيق علني في هذه الجرائم، ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو استره على هذا الفساد المستشري.

وختم بجملة قوية تلخص حجم المأساة:

"صحة المواطن أمانة وليست سلعة تُباع وتُشترى"

، مبدأ يبدو أنه دُوس تحت أقدام مليشيا الحوثي التي تضع ولاءها الحزبي فوق كل اعتبار، حتى لو كان الثمن أرواح اليمنيين.