كشفت مصادر في رئاسة مصلحة الجمارك اليمنية عن قيام السلطة المحلية بمحافظة المهرة بإعادة تدشين ميناء نشطون للعمل، متجاوزة بذلك قرار مجلس القيادة الرئاسي بإغلاقه مطلع نوفمبر الجاري.
وأكدت المصادر لقناة اليمن اليوم، أن إعادة التشغيل تمت بشكل مخالف للأنظمة الجمركية والقانونية، مشيرة إلى أن استمرار عمل الميناء خارج إطار المصلحة يمثل تحدياً صريحاً للقرارات الرئاسية المنظمة لعمل المنافذ.
ويأتي هذا التحرك بعد أسابيع فقط من مخالفة سابقة، تمثلت في تشكيل لجنة محلية لتحصيل إيرادات المنفذ البري بشحن وتحويلها لحساب السلطة المحلية، متجاوزةً القرار الرئاسي رقم (11) الذي يلزم بإيداع إيرادات المنافذ في حساب البنك المركزي.
وأوضحت المصادر أن الميناء يعمل حالياً دون أي إجراءات جمركية رسمية، وأن مصلحة الجمارك قد رفعت مذكرة عاجلة لرئاسة الوزراء حول هذه التطورات، في انتظار توجيهاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتحذر مصادر حكومية من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى إرباك المنظومة الجمركية والمالية، كما سيحرم الحكومة من إيرادات مهمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويترقب الشارع اليمني تدخلا سريعاً من رئاسة الوزراء، وسط تحذيرات من تصاعد التمرد الإداري والمالي بالمحافظة، وما قد ينتج عنه من ازدواجية في السلطة وتقويض لوحدة القرار الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
