العليمي يوجه بتحريك الدولار الجمركي وتوحيد كل الإيرادات وإيصالها للبنك المركزي

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، بتحريك سعر الدولار الجمركي، والعمل على تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم 11 الذي يلزم الحكومة بتوحيد كل الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام للبنك المركزي.

جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة اليمنية، عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي باوزير بقصر معاشيق، بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة، ودعم جهود الحكومة لاستكمال الإصلاحات الشاملة في البلاد.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن تحديات المرحلة تقتضي التركيز على ثلاث قضايا رئيسية، الأولى تتمثل بتوفير الرواتب والخدمات وواردات السلع الأساسية، والثانية بالأمن والأمان، والثالثة بحشد الجهود وتكاملها من أجل معركة الخلاص، مشدداً على عدم تبديد الوقت والجهد في قضايا جانبية أخرى.

وأكد الرئيس أن الإصلاحات الاقتصادية هي الأولوية الرئيسية اليوم باعتبارها الاختبار الحقيقي للدولة ومدى قدرتها على القيام بمهامها الدستورية والقانونية، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأضاف: "نحن هنا اليوم لنتشارك معاً مسؤولية الدفع قدماً نحو تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم 11 الذي يلزم الحكومة بتوحيد كل الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام للبنك المركزي، ومنع التحصيل خارج القنوات القانونية أو عبر جهات محلية غير مخولة".

وشدد على مسؤولية الحكومة في تنمية الموارد وتوسيعها بما في ذلك تحريك سعر الدولار الجمركي والالتزام الصارم بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعدها المحدد.

وأكد الرئيس على المسؤولية المشتركة في إصلاح السياسة النقدية ودعم استقلالية البنك المركزي للقيام بمهامه في إدارة السوق، وتعزيز أدوات الرقابة على البنوك، وضبط نشاط شركات الصرافة بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون.

وأشار رئيس مجلس القيادة للعلاقة بين المجلس والحكومة ومسؤوليتهما التشاركية في تطبيق القرار (11) بما في ذلك ضمان استقلالية السلطة التنفيذية، ومنع التوجيهات الثنائية أو الاتصالات خارج القنوات الرسمية، واحترام التسلسل المؤسسي، وضبط العلاقة مع المحافظات، وتكثيف التواصل معها، مؤكداً أن الانسجام المؤسسي ليس خياراً بل شرطاً لتماسك مؤسسات الدولة.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراض وعقارات وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فعلية، ودراسة إنشاء صندوق سيادي يضمن إدارتها وتنميتها وفق معايير الحوكمة الدولية.

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتحديات الماثلة أمام العمل الإنساني والإغاثي، حيث جاء في أحدث المؤشرات أن أكثر من 17 مليون يمني بحاجة للمساعدات في ظل ورود تقارير عن بعض القيود أمام تدفق المساعدات الإنسانية وأنشطة المنظمات الدولية.

وشدد على أهمية تأمين العمل الإنساني وإزالة العوائق أمام المنظمات والوكالات الإغاثية وتسهيل حركتها والتصاريح المطلوبة للقيام بأنشطتها على أكمل وجه، مؤجها بإنشاء هيئة وطنية للإغاثة كمدخل لإنهاء تضارب الصلاحيات، والتدخلات في العمل الإنساني وضمان الرقابة والمحاسبة.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإنجازات الأمنية المحققة خلال الفترة الماضية بما في ذلك ضبط عديد الخلايا الإرهابية المتخادمة مع جماعة الحوثي، فضلاً عن شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية المهربة لها.

وأكد الرئيس أن المضي في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية يستوجب في المقابل وجود منظومة أمنية وعدلية فاعلة، "لأنه لا يمكن بناء اقتصاد في ظل أمن هش، ولا تنمية أو استثمار في ظل غياب قضاء مستقل، قائلاً إن الأمن والقضاء هما السياج لأي إصلاحات.

وجدد الرئيس التأكيد على أن استعادة مؤسسات الدولة يبدأ بتعزيز مكانة القوات المسلحة ودورها في معادلتي الحرب والسلام، مشدداً على أهمية تامين المتطلبات اللازمة لإبقاء جاهزيتها عند مستوياتها العالية والوفاء لتضحيات أبطالها، وفي المقدمة الإعلان الفوري عن إنشاء هيئة رعاية الجرحى دون أي تأخير.

وحيا الرئيس في كلمته المرأة اليمنية التي أثبتت في كل المحطات بأنها شريك في الصمود وشريك في البناء، قائلاً إنه من غير المنصف أن نطلب منها أن تتحمل الأعباء ثم نحجب عنها مواقع القرار.

وأضاف: أقول لكم بكل وضوح إنه ليس من العدل ولا من المنطق أن نعقد اجتماعاً بهذا الحجم والمسؤولية بينما تغيب عنه المرأة اليمنية تماماً، وليس من المقبول أن تبقى الحكومة اليمنية بلا حقيبة وزارية واحدة تقودها امرأة في بلد تشكل فيه النساء أكثر من نصف عدد سكان البلاد، ويمتلكن من الخبرة والكفاءة ما يجعل غيابهن خللاً قانونياً ومؤسسياً يجب تصحيحه".