ندّد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بالأحكام التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، والتي شملت إعدام 17 مواطنًا والحكم بالسجن على آخرين في محاكمات ملفقة تفتقر لأي أساس قانوني.
وأوضح المكتب السياسي أن هذه القرارات تمثل استخدامًا فاضحًا للقضاء كأداة للقمع وتصفية الخصوم، مؤكدًا أن المليشيا تلجأ إلى مثل هذه المسرحيات للتغطية على انهياراتها الداخلية وصناعة انتصارات إعلامية زائفة، في تكرار لنهج محاكم التفتيش والنظام الإمامي البائد.
ودعا المكتب السياسي الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذه الإعدامات والإفراج الفوري عن المختطفين، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي سيمنح المليشيا فرصة لتوسيع هذه الأحكام الجائرة لتطال موظفي المنظمات الدولية بذريعة مختلقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
