إتفاق بريطاني–يوناني هام بشأن اليمن

العاصفة نيوز/ خاص:

اتفقت بريطانيا واليونان على أهمية ضمان الأمن البحري وحرية الملاحة في المياه القريبة من اليمن، ووضع ذلك ضمن أولويات عمل الدولتين المشترك في السياسة الأمنية.

ووفقا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإن الإطار الاستراتيجي الثنائي؛ البريطاني اليوناني للعام الجاري، أكد ضرورة تحقيق الأمن البحري وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.

اقرأ المزيد...

السقاف يبحث مع الفريق الأمني للنائب للمحرمي الأوضاع الأمنية في العاصمة عدن ..

23 نوفمبر، 2025 ( 5:17 مساءً )

محافظ أبين يدشن أعمال سفلتة طريق الحصن سد حسان

23 نوفمبر، 2025 ( 5:09 مساءً )

وقال البيان البريطاني إن التعاون بين لندن وأثينا سيعمل على رفع قدرات اليمن في حماية مياهه الإقليمية ومن ضمنها تقديم المساعدات التقنية للحكومة اليمنية.

وأوضح أن الإطار الاستراتيجي للبلدين يأتي في سياق تزايد التوترات البحرية الناتجة عن هجمات الحوثيين، وهو الأمر الذي تدينه البلدان وتعملان على ضمان عودة أمان حرية الملاحة.

وتأتي هذه الترتيبات البريطانية–اليونانية في ظلّ التحركات الدولية المتصاعدة لحماية خطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر وخليج عدن، بعد الهجمات المتكررة التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد السفن التجارية وناقلات النفط، وما رافقها من إطلاق عمليات بحرية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتأمين الممرات الحيوية.

كما تتزامن مع تنامي القلق من استغلال الجماعة لثغرات الرقابة وضعف قدرات خفر السواحل اليمنية في مكافحة التهريب، الأمر الذي يدفع شركاء اليمن إلى التركيز على بناء قدرات البحرية وخفر السواحل كجزء أساسي من مقاربة أوسع لاستعادة أمن الملاحة والاستقرار في المنطقة.

وكان تقرير أوروبي أكد أن قوات خفر السواحل اليمنية تواجه تحديات كبيرة لحل مشكلة التهريب التي يستخدمها الحوثيون كأداة استراتيجية لبناء تحالفات جديدة بالبحر الأحمر وخليج عدن.

ووفقا لتقرير المعهد الإيطالي للدراسات السياسية، فإن قوات خفر السواحل اليمنية تحتاج إلى تحسين قدراتها الاستخباراتية والتشغيلية للقيام بمهمة مكافحة التهريب.

في غضون ذلك، رجحت تحليلات دولية بحرية أن عودة الملاحة عبر البحر الأحمر لن تتغير كثيرا، ما لم يحدث طارئ عالمي يعيد خلط الأوراق ويضمن المرور الآمن لحركة السفن التجارية.

وتوقع تحليل نشرته نشرة لويدز البريطانية أن العودة الكاملة لحركة السفن بالبحر الأحمر قد لا تتحقق قبل النصف الثاني من ألفين وستة وعشرين، رغم وجود تحسن نسبي في مرور السفن عبر باب المندب.

وأكد التحليل أن شركات الشحن ترغب بعودة مرور سفنها عبر الأحمر لأن طريق رأس الرجاء الصالح له مخاطر كثيرة، وأعلنت شركتا مايرسك وزيم عن رغبتهما بالإبحار عبر قناة السويس.

وأوضح التحليل الدولي أن التحدي الأكبر يكمن ليس فقط في أمن البحر الأحمر، بل أيضا في حاجة نحو مليوني حاوية سنويات للمرور حتى عام ألفين وسبعة وعشرين، وسط تآكل المكاسب التجارية الناتجة عن الصراع بين واشنطن وبكين.