المهندس محسن باصرة يطالب البرلمان بالتحقيق في تسليم قطاع 5 لجنة هنت

الجنوب اليمني: أخبار - شبوة

أثار نائب رئيس مجلس النواب، المهندس محسن علي عمر باصرة، الجدل المتصاعد حول مصير قطاع 5 النفطي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، بدعوته إلى فتح تحقيق برلماني عاجل بشأن عملية تسليم القطاع من شركة بترو مسيلة الوطنية إلى شركة جنة هنت، وهي الخطوة التي فجرت أسئلة واسعة حول خلفيات القرار والجهات الواقفة خلفه.

وفي مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، ونائبي الرئيس محمد الشدادي وعبدالعزيز جباري، شدد باصرة على ضرورة تكليف لجنة التنمية والنفط في المجلس بتقصي تفاصيل التسليم من جميع جوانبها، حفاظاً على حقوق اليمنيين وضمان الشفافية في إدارة واحد من أهم قطاعات الثروة في البلاد. وطالب برفع تقرير عاجل إلى هيئة رئاسة المجلس لاتخاذ ما يلزم، مؤكداً أن كشف الحقيقة أمام الرأي العام بات واجباً لا يحتمل التأجيل.

وتأتي دعوة باصرة في ظل جدل واسع أثاره القرار الحكومي الأخير القاضي بنقل تشغيل القطاع إلى شركة جنة هنت، وهو قرار قالت مصادر نفطية إنه جرى تمريره بناء على توافق بين شركاء القطاع، بينما تشير تحليلات اقتصادية إلى أن التحوّل يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز الجانب الفني، خصوصاً مع غياب تفاصيل واضحة حول عقود التشغيل وشروط الانتقال، وظهور مخاوف متزايدة بشأن أهلية الشركة الجديدة.

وكانت بترو مسيلة، المشغل السابق للقطاع منذ أواخر 2021، قد أبلغت موظفيها رسمياً أن قرار التسليم نهائي وملزم لها، في وقت أثار فيه مراقبون أسئلة حول خلفيات التوجّه الجديد، وسط حديث عن نفوذ متزايد للجهات الراعية لجنة هنت ورغبة في إعادة توزيع السيطرة على الحقول النفطية الاستراتيجية في شبوة.

ورغم تأكيدات الجهات الرسمية بأن التسليم يأتي في إطار تنظيم العمل وتفعيل الإنتاج، إلا أن معارضين يرون أن تغيير المشغّل يفتقر للشفافية، ويهدد بإضعاف الرقابة على قطاع نفطي حساس، في حين عبر كتاب ونشطاء عن مخاوف من أن تتحول العملية إلى غطاء لتمكين لوبيات اقتصادية ونفوذ سياسي داخل المنظومة النفطية.

وتبقى التساؤلات مفتوحة حول أسباب الاستعجال في نقل التشغيل، ومدى استعداد الشركة الجديدة للتعامل مع التحديات الفنية والقانونية، وما إذا كان الخلاف سينعكس على العاملين والمجتمع المحلي في عسيلان، ما يجعل التحقيق البرلماني المنتظر اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المجلس على فرض الشفافية وضمان إدارة عادلة للثروة الوطنية.

مرتبط