عبر المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، اليوم الأحد، عن إدانته أحكام الإعدام الصادرة عن ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة ميليشيا الحوثي الإرهابية الصادرة ، بحق 17 مواطنًا بريئًا وسجن آخرين، بتهم ملفقة وإجراءات غير قانونية.
ووصف المكتب السياسي في بيان صادر عنه الأحكام الحوثية بأنها "أحكام مسيّسة" تكشف عن مدى العبث باستقلالية القضاء وإصرار مليشيا الحوثي على استخدامه كسلاح لقتل اليمنين عبر محاكمات تُذكِّر برعب محاكم التفتيش والنظام الإمامي البائد.
واعتبر البيان أن ميليشيا الحوثي تحاول- من خلال مسرحيات المحاكمات- التغطية على انهياراتها الداخلية بانتصارات إعلامية مزيفة.
ودعا المكتب السياسي الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المعنية إلى سرعة التحرك والتدخل العاجل لوقف تنفيذ الإعدامات، والإفراج عن المختطفين فورًا، محذرًا من خطورة الصمت عن هذه الأحكام، التي قد تدفع بمليشيا الحوثي إلى إصدار أحكام مماثلة بحق العاملين في المنظمات الدولية، الذين تتهمهم زورًا بالتجسس والعمالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
