نشر الكاتب الصحفي محمد المسبحي على صفحته في فيسبوك منشورا سلط فيه الضوء على ما وصفه بـ “الفارق الفاضح بين شركة تولد من رحم الدولة لبناء مؤسساتها، وشركة تولد من الفراغ لابتلاع ما تبقى من الدولة”، في إشارة إلى المقارنة بين شركة بترومسيلة وكيان جنة هنت الذي عاد مؤخرًا إلى الواجهة في ملف قطاع 5 النفطي.
وقال المسبحي إن بترومسيلة تُعد “واحدة من آخر أعمدة السيادة التي ما زالت صامدة رغم انزلاق البلد نحو الهاوية”، لافتا إلى أنها تمتلك أصولا تتجاوز ملياري دولار، وتشغّل قطاعات إنتاجية تمتد من حقول المسيلة حتى ميناء الضبة، إضافة إلى إدارتها شبكات أنابيب بطول آلاف الكيلومترات ومنشآت تكرير وتصدير تُعد – وفق وصفه – “الرئة الاقتصادية للبلاد”.
وأوضح أن أكثر من 1500 مهندس وفنّي يمني يقفون خلف تشغيل هذه المنظومة، وقدّموا ما يشبه “المعجزة” في وقت تتعرض فيه مؤسسات الدولة للانهيار أو البيع.
وأشار المسبحي إلى دور الشركة في بناء محطات الكهرباء في حضرموت وعدن، ورفع قدرة التوليد في العاصمة المؤقتة إلى أكثر من 200 ميجاوات، إضافة إلى توسعة وحدات التكرير وتحمل أعباء كان يفترض – بحسب قوله – أن تقوم بها وزارة النفط نفسها.
وفي المقابل، انتقد المسبحي شركة جنة هنت التي وصفها بأنها “بلا أصل ولا وثائق ولا هويّة محددة”، موضحًا أنها تغيّرت ملكيتها لأطراف متعددة من الكويت إلى الصين ثم إلى شركة سنغافورية صغيرة، دون أن تقدم للدولة وثائق واضحة أو تكشف عن ملاكها المستفيدين أو سجلّاتها البنكية، ودون أن تثبت قدرتها على تشغيل حتى بئر واحدة.
وبيّن أن الشركة سبق وأن خرجت رسميًا من قطاع 5 عام 2021 بسبب مخالفات وغياب الوثائق، مستغربًا عودتها اليوم كـ “مشغّل” للقطاع، معتبراً ذلك خطوة قد تفتح الباب أمام “كارثة قانونية” تتيح لأي شركة تم بيعها في الظلام المطالبة بحقوق تشغيل جديدة، وتضع الدولة في موقف العاجز عن تبرير قراراتها السابقة.
وأضاف المسبحي أن القضية لا تتعلق بنقص ورقة أو خلل إداري، بل بشبكة واسعة من المخاطر، بينها:
1- فقدان الدولة السيطرة على قطاع سيادي.
2- احتمالات مواجهة دعاوى تعويض بملايين الدولارات.
3- السماح بدخول شركة غامضة إلى بيانات وعمليات حساسة.
4- تحويل قطاع 5 إلى نموذج يمكن من خلاله تمرير شركات “ورقية” للاستحواذ على حقول نفطية.
واختتم المسبحي منشوره بالتأكيد على أن القضية “ليست ملفًا نفطيًا فحسب، بل قضية هوية وطنية”، مشيرًا إلى أن بقاء بترومسيلة يعني قدرة الدولة على البناء، بينما تسليم القطاع لشركات “كرتونية” مثل جنة هنت – على حد وصفه – يمثل تهديدًا للسيادة ويحوّل ثروة البلاد إلى سلعة بيد السماسرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news