مؤسسة تمكين المرأة اليمنية تدين أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين

أعربت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) عن إدانتها الشديدة للأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، والتي قضت بإعدام 17 مواطنًا والحكم بالسجن على امرأة ورجل آخرين، في محاكمة وصفتها المؤسسة بأنها “منعدمة الولاية وغير مستوفية لمعايير العدالة”.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي أن المحكمة التي أصدرت هذه الأحكام لا تملك أي صفة قانونية، بعد نقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى محافظة مأرب بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (22) لعام 2018، معتبرة أن جميع هذه الأحكام “باطلة وعديمة الأثر”.

وأشار البيان إلى أن القضية شابتها انتهاكات جسيمة بدأت بمداهمة منازل المتهمين واعتقالهم دون أوامر قضائية، مرورًا بإخفائهم قسريًا وتعذيبهم لانتزاع اعترافات بالقوة، وصولًا لإجبارهم على الظهور في تسجيلات دعائية قبل إصدار الأحكام، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لقرينة البراءة والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وقالت المؤسسة إن جلسات المحاكمة عُقدت بصورة مغلقة، وحُرم خلالها المتهمون من حق الدفاع وتوكيل المحامين، كما اعتمدت المحكمة على اعترافات تمت تحت التعذيب، في مخالفة واضحة للدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية بإلغاء أحكام الإعدام فورًا وإيقاف أي إجراءات بحق الضحايا، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفًا، إضافة إلى السماح لفرق الأمم المتحدة والمقررين الخاصين بزيارة أماكن الاحتجاز للتحقيق في مزاعم التعذيب والإخفاء القسري. كما دعت إلى ضمان وصول المحامين وأسر الضحايا، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وحثّ مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تنفيذ هذه الأحكام.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن هذه الأحكام تمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وتكرّس استخدام القضاء كسلاح للانتقام السياسي، مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد الخطير.

نص البيان:

بيان صحفي صادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) بشأن أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين

تعرب مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) عن إدانتها البالغة ورفضها المطلق للأحكام التي أصدرتها ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، والتي قضت بإعدام 17 مواطنًا والحكم بالسجن على مواطنة ومواطن آخرين، في محاكمة افتقرت لأبسط معايير النزاهة والعدالة.

تؤكد المؤسسة أن المحكمة التي أصدرت هذه الأحكام منعدمة الولاية قانونيًا، بعد أن تم نقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى محافظة مأرب بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (22) لعام 2018، وهو ما يجعل جميع تلك الأحكام باطلة ومعدومة الأثر بحكم القانون.

وقد شابت هذه القضية انتهاكات خطيرة وممنهجة بدأت بمداهمة منازل الضحايا واعتقالهم دون أي أوامر قضائية، ومرّت بعمليات إخفاء قسري، وتعذيب جسدي ونفسي لانتزاع اعترافات بالقوة، وانتهت بإجبار المتهمين على الظهور في تسجيلات دعائية تابعة لجماعة الحوثي قبل صدور الأحكام، في انتهاك فاضح لقرينة البراءة ولحقوق الإنسان التي تكفلها القوانين اليمنية والمواثيق الدولية.

قائمة المحكوم عليهم بالإعدام:

1. عماد شايع عز الدين السلطان

2. علي مثنى ناصر الحزري

3. عبد الرحمن عادل ذمران

4. ضيف الله صالح زوقم

5. علي أحمد أحمد السياني

6. فاروق علي حزام العذري

7. بشير علي مهدي صيفان

8. خالد قاسم السعيدي

9. ناصر علي الشيبة

10. أنس أحمد سلمان الوصابي

11. مجاهد محمد علي راجح

12. علي علي أحمد الصمدي

13. حمود حسن حمود السريحي

14. مجدي محمد حسن العابد

15. نايف ياسين عبدالله الأثوري

16. باسم حسين صالح الحبشي

17. سنان عبد العزيز علي صالح الوشاظة

المحكوم عليهم بالسجن:

18. هدى علي ناصر المزنعي – السجن مدة 10 سنوات

19. بكيل عبدالله المساوى – السجن مدة 3 سنوات

إن مثل هذه المحاكمات التي تُعقد في جلسات مغلقة، وتُحرم فيها الضحايا من حق الدفاع وتوكيل المحامين، وتُبنى على اعترافات منتزعة بالإكراه، تشكل انتهاكًا صريحًا للدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية، وللالتزامات الدولية لليمن في إطار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وتجدد مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) تأكيدها أن استخدام القضاء كأداة للترهيب والانتقام السياسي لن يساهم إلا في تعميق الانتهاكات، وتقويض ما تبقى من مؤسسات العدالة، وتعريض حياة المدنيين لمزيد من الخطر.

وتطالب المؤسسة بما يلي:

1. إلغاء أحكام الإعدام فورًا وإيقاف أي إجراءات بحق الضحايا.

2. الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفًا.

3. تمكين فرق الأمم المتحدة والمقررين الخاصين من زيارة أماكن الاحتجاز والتحقيق في مزاعم التعذيب والإخفاء القسري.

4. ضمان الوصول القانوني للمحامين وأسر الضحايا دون عراقيل.

5. ملاحقة المسؤولين عن التعذيب وإساءة استخدام السلطة وفقًا للقانون اليمني والمعايير الدولية.

6. دعوة مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تنفيذ هذه الأحكام الجائرة.

إن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية تؤكد أن هذه الأحكام تمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان في اليمن، وترسخ نمطًا متزايدًا من استخدام القضاء كسلاح سياسي، الأمر الذي يتطلب استجابة سريعة وجادة من المجتمع الدولي.

صادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF)

الأحد 23 نوفمبر 2025م