بعد انفجار غضب التجار.. اجتماع بصنعاء يبحث معالجة الجبايات في قطاع الملابس

بعد أيام من الإضراب الشامل الذي نفّذه تجار الملابس والأقمشة في العاصمة صنعاء احتجاجاً على الجبايات الضريبية والجمركية المتصاعدة، عقدت حكومة الحوثيين غير المعترف بها اجتماعاً موسعاً السبت، لاحتواء الأزمة المتصاعدة في قطاع الملبوسات، وسط استمرار حالة الاحتقان التجاري وتلويح قطاعات أخرى بالانضمام للإضراب.

وشارك في الاجتماع وزير المالية في حكومة الحوثيين عبدالجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد سام البشيري، إلى جانب ممثلين عن الجمارك والغرفة التجارية وعدد من كبار تجار الملبوسات، لبحث ما وصفوه بـ"الإشكاليات القائمة" وسبل معالجتها في ضوء المحضر الموقع بين الجانبين قبل عام.

وأكد الاجتماع، على ضرورة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه سابقاً بشأن تخفيف الإجراءات وتسهيل حركة التجارة، داعياً إلى استمرار التنسيق مع القطاع الخاص لإيجاد حلول عاجلة لأي عراقيل مستجدة، مع التأكيد على دعم الصناعات المحلية وتوطين الإنتاج.

وفي خطوة لطمأنة القطاع التجاري بعد موجة الغضب الأخيرة، زار وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد مركز خدمة المستثمر (النافذة الواحدة) في هيئة الاستثمار، واستمعا من رئيس الهيئة إلى شرح حول الخدمات المقدمة للمستثمرين وآليات تبسيط الإجراءات الحكومية. وأكد الوزيران على أهمية دور المركز في تسهيل الاستثمار وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تعيش فيه صنعاء واحدة من أكبر موجات الاحتجاج التجاري منذ سنوات، إذ نفذ تجار الملابس والأقمشة إضراباً شاملاً شلّ حركة البيع في الأسواق المركزية، وعلى رأسها سوق باب السلام في صنعاء القديمة، وذلك بعد فرض رسوم وضرائب وصفها التجار بأنها "غير مسبوقة" وتتجاوز 200%.

وقالت نقابة تجار الملابس إن الإضراب مرشح للتوسع خلال الأيام المقبلة، محذرة من أن استمرار هذه الجبايات سيؤدي إلى إغلاق مئات المحال وتسريح آلاف العاملين. كما دعت النقابة مختلف الأنشطة المساندة – من تجار العطور والإكسسوارات إلى مستوردي الدراجات والخردوات – للانضمام إلى الإضراب بوصفه "وسيلة ضغط جماعية" لوقف التعسفات.

في المقابل، حاولت ما تسمى بـ"الجبهة الاقتصادية" الحوثية نفي وجود زيادات كبيرة في الرسوم، وقالت إن الزيادة لا تتجاوز 2%، لكنها ألمحت في الوقت ذاته إلى إمكانية رفع الرسوم بنسبة 100% على المستوردين مستقبلاً، وهو تصريح زاد من غضب التجار بدلاً من تهدئة الأزمة.

كما شجعت الجماعة المستوردين على استخدام الموانئ البحرية باعتبارها "أقل كلفة"، رغم أن هذه الموانئ شبه معطلة بسبب الضربات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، ما يجعل هذا الخيار غير واقعي بحسب التجار.

وأكد تجار وممثلون في النقابة أن محاولاتهم السابقة لحل المشكلة عبر المخاطبات الرسمية لم تلق استجابة، الأمر الذي دفع الأسواق المركزية إلى الإغلاق، وفي مقدمتها سوق باب السلام الذي يعد أحد أهم مراكز الجملة في العاصمة.