تصفية الأبرياء باسم القضاء .. محكمة حوثية تقضي بإعدام 18 مواطنًا… وناشطون يعتبرونها محاكمة صورية
أصدرت ما تسمّى بـ“المحكمة الجزائية المتخصصة” في العاصمة المختطفة صنعاء، الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي، حكماً بإعدام 18 مواطنًا يمنيًا، بعد أن وجّهت لهم تهمًا تتعلق بالتخابر والتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، في خطوة أثارت موجة واسعة من الإدانات الحقوقية والرسمية.
وأدانت الحكومة اليمنية الشرعية هذه الأحكام بشدة، معتبرة أنها “أوامر تصفية” صادرة عن جماعة مسلّحة تستخدم القضاء كأداة لقمع اليمنيين وتصفية المعارضين.
وأكد مصدر حكومي أن ما تقوم به عصابة الحوثي من محاكمات صورية وإصدار أحكام جماعية بالإعدام يأتي في محاولة للتغطية على فشلها الأمني والاضطرابات المتصاعدة داخل مناطق سيطرتها.
وأثار الحكم موجة واسعة من الإدانات الحقوقية والرسمية، حيث اعتبرت منظمات محلية ودولية أن عصابة الحوثي تواصل استخدام القضاء كغطاء لعمليات انتقام سياسية، فيما أكدت تقارير حقوقية أن مثل هذه الأحكام تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وتأتي ضمن نمط متكرر من المحاكمات غير العادلة في مناطق سيطرة الجماعة.
وأكد ناشطون حقوقيون أن الأشخاص الصادر بحقهم حكم الإعدام هم عمال وسائقون ومهندسون لا علاقة لهم بأي نشاط استخباراتي، موضحين أن المحاكمة التي أجريت لهم افتقرت لأبسط معايير العدالة، وتمت في ظل ضغوط واعتقالات تعسفية، ما يجعل الحكم جزءًا من سلسلة طويلة من الانتهاكات القضائية التي تمارسها عصابة الحوثي بحق المدنيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news