في خطوة لمواجهة التحديات البحرية المتصاعدة، أعلنت بريطانيا واليونان عن إدراج تعزيز الأمن البحري وضمان حرية الملاحة قرب السواحل اليمنية ضمن أولويات التعاون الأمني المشترك بينهما للعام الجاري.
جاء هذا الإعلان في إطار الإستراتيجية الثنائية التي شددت على الحاجة الملحة لتأمين خطوط الملاحة الدولية وحماية سفن الشحن وناقلات النفط في البحر الأحمر، وذلك ردا على الهجمات المتكررة التي استهدفت السفن التجارية. وأفادت تصريحات رسمية من لندن بأن هذا التعاون يشمل تقديم دعم فعلي لتعزيز قدرات اليمن في حماية مياهه الإقليمية، إلى جانب تقديم حزمة مساعدات تقنية للحكومة اليمنية لرفع كفاءة إجراءات السلامة البحرية.
حراك دولي موازٍ
هذه الترتيبات الثنائية تتوازى مع تحركات دولية أوسع نطاقاً، تقودها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف حماية حركة الملاحة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن. وتأتي هذه التحركات لمواجهة التهديدات الناشئة عن الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي، والتي أدانتاها بريطانيا واليونان مع التأكيد على أهمية ضمان أمن الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية.
ثغرات أمنية ومخاوف التهريب
في سياق متصل، أشارت تقارير صادرة عن مؤسسات أوروبية إلى وجود مخاوف متنامية من استغلال الجماعة لضعف الرقابة البحرية ووجود ثغرات في عمل قوات خفر السواحل اليمنية، وذلك لتنفيذ عمليات التهريب. هذه المخاوف تدفع الشركاء الإقليميين والدوليين إلى التركيز على برامج تطوير القدرات التشغيلية للبحرية اليمنية ورفع جاهزية قوات خفر السواحل.
تقييمات للقدرات والاحتياجات
وأكد تقرير صادر عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية على حاجة خفر السواحل اليمنية إلى تطوير قدراتها في المجالين الاستخباري والتشغيلي للحد من أنشطة التهريب. بينما أشارت وثائق أخرى إلى استخدام الجماعة لهذه الأنشطة كوسيلة لتعزيز نفوذها وإقامة تحالفات جديدة في مياه البحر الأحمر وخليج عدن.
توقعات حركة الملاحة والشحن
وفيما تتجه التوقعات العالمية إلى أن استعادة حركة الملاحة الدولية لمستوياتها الطبيعية مرهونة بتطورات قد تعيد ترتيب المشهد الجيوسياسي في المنطقة، أكدت نشرة "لويدز" البريطانية أن العودة الكاملة لحركة السفن التجارية قد لا تتحقق بشكل فعلي قبل النصف الثاني من عام 2026، رغم تسجيل تحسن نسبي ملموس في حركة العبور عبر مضيق باب المندب.
وفي ظل استمرار حالة عدم الاستقرار، أعلنت عدد من شركات الشحن العالمية الكبرى، ومن بينها "مايرسك" و"زيم"، عن رغبتها في استئناف عمليات الإبحار عبر ممر قناة السويس، لتجنب الطريق البديل الأطول حول رأس الرجاء الصالح. وتشير التحليلات إلى أن التحديات القائمة لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد لتشمل الحاجة إلى تأمين عبور ما يقرب من مليوني حاوية سنويًا حتى حلول عام 2027، وذلك في وقت تتراجع فيه المكاسب التجارية نتيجة للتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
